1- انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني سنة 1978، في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر بمدينة بكين، والتي اتخذت قراراً بتعديل مركز ثقل عمل الحزب، وتكونت فيها المجموعة القيادية للجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية التي كان دنغ شياو بينغ نواة لها، وطُرحت المهمة الهامة لجعل الديمقراطية نظاما وتطبيقها بحماية القانون. وقررت الدورة تبني سياسة الإصلاح والانفتاح، وتحول الصين من "اتخاذ النضال الطبقي منهج كل الأعمال" إلى "اتخاذ البناء الاقتصادي مركز ثقل للأعمال وتطبيق الانفتاح على الخارج".

2- إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة سنة 1979، حيث قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوم 15 يوليو، إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة بصورة تجريبية في مدن شنتشن وتشوهاي وشانتو وشيامن. في 13 أغسطس، أصدر مجلس الدولة ((قرارات حول المسائل الخاصة بتنمية التجارة الخارجية بقوة وزيادة الدخل بالعملة الصعبة))، التي هدفت رئيسيا إلى توسيع صلاحية التجارة الخارجية للمؤسسات المحلية المركزية، وتشجيع التصدير، إقامة مناطق خاصة للتصدير على أعلى مستوى. في 16 مايو 1980، حددت اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة تحويل اسم "المنطقة الخاصة" إلى "المنطقة الاقتصادية الخاصة". في بداية فترة الإصلاح والانفتاح، وفي ظل الافتقار إلى تجارب التبادل الاقتصادي مع البلدان الأجنبية وعدم اكتمال النظام القانوني بالصين، لعبت إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة دورا هاما في توسيع الإصلاح والانفتاح وتوسيع التبادل الاقتصادي مع البلدان الأجنبية.

3- تحديد نظام المسئولية التعاقدية الأسرية المرتبطة بالإنتاج، 1982، ففي أول يناير 1982 صادقت اللجنة المركزية للحزب على ((محضر المؤتمر الوطني للأعمال الريفية))، مشيرة إلى أن أنواعاً مختلفة من نظام المسؤولية تطبق حاليا في الريف الصيني وكلها من نظام المسؤولية الجماعية للاقتصاد الاشتراكي. وفي عام 1983 أصدرت اللجنة المركزية للحزب الوثيقة ذات العلاقة مشيرة إلى أن نظام المسؤولية التعاقدية الأسرية المرتبطة بالإنتاج ابتكار عظيم حققه الفلاحون الصينيون تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، كما أنه تطور جديد لنظرية التعاونيات الزراعية في الممارسة الصينية للماركسية، مع تعميم هذا النظام، يصبح دخل الفرد مرتبطا بإنتاجه، مما يثير حماسة الفلاحين ويحرر قوة الإنتاج في الريف.

4- الاقتصاد السلعي المخطط 1984، حيث عقدت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثانية عشرة للحزب الشيوعي الصيني في بكين يوم 20 أكتوبر، وأجازت ((قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول إصلاح النظام الاقتصادي))، وحددت أن المهمة الأساسية للإصلاح هي إقامة نظام اقتصادي اشتراكي مفعم بالحيوية ذي خصائص صينية، ودفع تطور قوى الإنتاج الاجتماعي. وأوضح ((القرار)) الهدف الأساسي من الإصلاح ومختلف المتطلبات، مما هيأ الظروف لتحطيم نظام الاقتصاد المخطط.

5- بدء إصلاح المؤسسات المملوكة للشعب سنة 1986، حيث اتخذ مجلس الدولة في 5 ديسمبر ((أنظمة تعميق إصلاح المؤسسات وتعزيز حيويتها)) التي حددت أن المؤسسات الصغيرة المملوكة لكل الشعب يمكنها أن تجرب العمل بأسلوب الإيجار والتعاقد. والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة المملوكة للدولة عليها أن تجرب نظام المسؤولية في العمل بأشكال مختلفة. ويمكن لمختلف الأقاليم أن تختار عددا قليلا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة المملوكة للدولة للقيام بتطبيق نظام المساهمة بصورة تجريبية. ويعتبر إصدار ((الأنظمة)) خطوة هامة لدفع إصلاح النظام الاقتصادي الحضري، وذا أهمية كبيرة لتبسيط الأجهزة الإدارية أكثر وتقديم مزيد من الصلاحيات للوحدات القاعدية، وتحسين الظروف الخارجية للمؤسسات وتوسيع صلاحية العمل الذاتي ودفع إصلاح آلية المؤسسات الداخلية.

6- طرح الخط الأساسي- "مركز واحد ونقطتان أساسيتان"، سنة 1987، حيث عقد المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب الشيوعي الصيني في أول نوفمبر، وقدمت اللجنة المركزية للحزب تقريرا بعنوان "التقدم على الطريق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية". وأوضح التقرير نظرية المرحلة الأولى من الاشتراكية، وطرح الخط الأساسي للحزب في المرحلة الأولى من الاشتراكية وهو "مركز واحد ونقطتان أساسيتان"، ووضع استراتيجية تنمية نحو منتصف القرن الحادي والعشرين لتحقيق التحديث في ثلاث مراحل، كما حدد مهمة إصلاح النظام السياسي. كان هذا المؤتمر تواصلا وتوسعا وتطورا لخط الحزب الذي سلكه منذ الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني، وحقق قفزة جديدة لتصيين الماركسية، وشق طريق بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

7- تحديد "العلوم والتكنولوجيا قوة الإنتاج الأولى"، سنة 1988، حيث طرح دنغ شياو بينغ لدي لقائه مع بعض الضيوف الأجانب في 5 سبتمبر، الرأي الهام المتمثل في أن تكون العلوم والتكنولوجيا قوة الإنتاج الأولى، وفي 13 مارس 1988 اتخذت اللجنة المركزية للحزب ((قرار إصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا))، مشيرة إلى أن العلوم والتكنولوجيا الحديثة هي أنشط وأكثر العناصر الحاسمة في قوى الإنتاج الجديدة، وحددت مهمة إصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا. وضع ((القرار))، من المنظور العام، السياسات حول ضرورة أن تخدم العلوم والتكنولوجيا نهوض الاقتصاد، ودفع تحويل ثمار العلوم والتكنولوجيا إلى منتجات، واستكشاف سوق التكنولوجيا، مما دفع تحويل الثمار العلمية والتكنولوجية إلى قوة إنتاج واقعية وتطوير صناعات التكنولوجيا العالية والحديثة ودشن لعملية إصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا الشامل بعد "الثورة الثقافية" في الصين.

8- تحديد هدف إصلاح نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، سنة 1992، ، ففي 18 أكتوبر عقد المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني، وقدم فيه جيانغ تسه مين تقريرا بعنوان ((الإسراع بخطوات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث، الحصول على انتصار أعظم للقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية)). لخص التقرير تجارب الحزب خلال 14 سنة، منذ الدورة الكاملة الثالثة للمجلس الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني، وحدد أن يكون هدف إصلاح النظام الاقتصادي الصيني إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، واقترح تسليح كل الحزب بنظرية بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لدنغ شياو بينغ. وأجاز المؤتمر ((دستور الحزب الشيوعي الصيني "المعدل")). وقد حدد دستور الحزب لأول مرة وبوضوح بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وهدف بناء اقتصاد السوق الاشتراكي، والجمع بين النظام الاشتراكي الأساسي واقتصاد السوق.

9- إقامة نظام مؤسسي حديث، سنة 1993، حيث عقدت في 14 نوفمبر الدورة الثالثة للجنة المركزية الرابعة عشرة للحزب. أجازت الدورة ((قرار إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني)). أشارت الدورة إلى أن نظام اقتصاد السوق مرتبط بالنظام الاشتراكي الأساسي. يعني إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي أن تلعب السوق الدور الأساسي في توزيع الموارد تحت سيطرة الدولة العامة وضرورة تغيير نظام عمل المؤسسات المملوكة للدولة، وإقامة نظام مؤسسي حديث يتلاءم مع متطلبات اقتصاد السوق ويتسم بوضوح الملكية والمسؤوليات والصلاحية والإدارة العلمية.

10- إصلاح النظام الضريبي، سنة 1993، حيث أصدر مجلس الدولة في 15 ديسمبر قرارا حول تطبيق نظام توزيع المصادر الاقتصادية للضرائب بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ثم بدأت الصين تطبق إصلاح النظام الضريبي عام 1994، وبدأت إصلاح نظام دفع الأموال الحكومية عام 1995، فتشكل تدريجيا نظام تحويل المدعوفات بين مختلف الحكومات المحلية والحكومة المركزية. وفي عام 2002 عدلت الصين ضريبة الدخل، فتشكل هيكل إطاري للنظام المالي يتناسب مع متطلبات اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين.

11- إصلاح النظام المصرفي، سنة 1993، حيث اتخذ مجلس الدولة في 25 ديسمبر ((قرار إصلاح النظام المصرفي)). ويهدف هذا الإصلاح إلي إقامة سيطرة شاملة للبنك المركزي الذي ينفذ السياسة النقدية مستقلا تحت قيادة مجلس الدولة، وإقامة نظام المؤسسات المصرفية المتمثل في الفصل بين البنوك الحكومية والبنوك التجارية، وأن تشكل البنوك الحكومية قوامه الرئيسي، تنويع الأجهزة المصرفية، إقامة نظام سوق مصرفي موحد ومنفتح. وقد تم توحيد الضريبة للشركات المحلية والأجنبية عام 1994. وأجاز الاجتماع الثالث للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب ((قانون البنوك لجمهورية الصين الشعبية)) عام 1995. وجعلت الصين عملتها (رنمينبي) قابلة للصرف تحت بند المصروفات الجارية ابتداء من أول ديسمبر 1996.

12- الإصلاح الشامل لنظام التجارة الخارجية، 1994، حيث اتخذ مجلس الدولة في 11 يناير ((قرار تعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية)) الذي حدد هدف الإصلاح بأنه توحيد السياسات ذات العلاقة، انفتاح العمل، المنافسة على أساس المساواة، تحمل الشركات المسؤولية عن ربحها وخسارتها بنفسها، الجمع بين الصناعة والتجارة، تعميم نظام الوكالة، إقامة آلية عمل تتفق مع النظام الدولي السائد. في أول إبريل 1996 خفضت الصين الرسوم الجمركية لأكثر من 4000 نوع من البضائع، فانخفض المستوى العام للرسوم الجمركية إلى 23%.

13- تنفيذ إصلاح نظام العلاج، 1992، وإصلاح نظام المساكن التجارية، 1994. بدأ إصلاح النظام الطبي والعلاجي سنة 1985، وكانت فكرة هذا الإصلاح هي منح الصلاحيات إلى مختلف الأقاليم وتوسيع صلاحيات المستشفيات. وفي سبتمبر 1992 طالبت وزارة الصحة المستشفيات بإجراء إصلاحات، وفي مارس 2000 وزع ديوان مجلس الدولة ((الآراء المرشدة لإصلاح نظام العلاج في الحضر)). في مايو 2001 وزع ديوان مجلس الدولة ((الآراء المرشدة لإصلاح نظام العلاج في الريف)). وفي نهاية سنة 2004 بلغ إجمالي الأموال التي خصصت لإصلاح نظام نحو 100 مستشفى نحو 10 مليارات يوان من الأموال الأهلية المحلية والأجنبية. وفي نهاية سنة 2005، بلغ إجمالي قيمة قطاع العلاج الصيني 640 مليار يوان.

وفي 18 يوليو 1994، اتخذ مجلس الدولة ((قرار تعميق إصلاح نظام الإسكان في الحضر)) الذي حدد المضمون الأساسي لإصلاح نظام الإسكان في الحضر، والمتمثل في وقف العمل بأسلوب تخصيص المساكن للأفراد بأسلوب الرعاية الاجتماعية، وبيعها لهم مقابل دفع ثمنها، وإقامة نظام الاحتياطي العام للمساكن وغيرها. ويرمز هذا ((القرار)) إلى تعميم إصلاح المساكن في الصين. الأمر الذي دفع عملية بيع المساكن المملوكة للدولة التي كان يقيم فيها الموظفون والعمال في الحضر بأسلوب تجاري، لإنجاز عملية خصخصة المساكن في الصين.

وفي 3 يوليو 1998، أصدر مجلس الدولة ((منشور مجلس الدولة حول تعميق إصلاح المساكن والإسراع ببناء المساكن في الحضر)). في 12 أغسطس 2003 أصدر مجلس الدولة ((منشور مجلس الدولة حول دفع التنمية المستدامة والسليمة لسوق العقارات)). في 7 أغسطس 2007، أصدر مجلس الدولة ((آراء مجلس الدولة حول حل مشاكل ومصاعب إسكان الأسر المحدودة الدخل في الحضر))، لإقامة ضمان للإسكان، وحدد لأول مرة أن تحل المساكن المؤجرة بأجور منخفضة محل المساكن الاقتصادية كمحور نظام ضمان الإسكان.

14- "التغييران الجذريان"، سنة 1995، فقد عقدت الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الرابعة عشرة للحزب في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر، وأجازت ((اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول وضع الخطة الخمسية التاسعة للتنمية لاقتصادية والاجتماعية وأهداف عام 2010)). وقال ((الاقتراح)) إن محور وضع الخطة الخمسية التاسعة للتنمية لاقتصادية والاجتماعية وأهداف عام 2010 تحقيق "التغييرين الجذريين"، أولا، تغيير النظام الاقتصادي من نظام الاقتصاد المخطط إلى نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، ثانيا، تغيير أسلوب النمو الاقتصادي من الأسلوب البسيط إلى أسلوب مركزي.

15- إصلاح نظام إدارة العملة الصعبة، سنة 1996، ففي أول ديسمبر بدأت الصين تقبل المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي لتكون عملة الرنمينبي قابلة للصرف تحت بند الحساب الجاري، فكان ذلك خطوة كبيرة على طريق إصلاح نظام إدارة العملة الصعبة بالصين.

16- مؤتمر الحزب يطرح "برنامج العمل الأساسي في المرحلة الأولى للاشتراكية"، 1997، حيث عقد المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني في الفترة من 12 إلى 18سبتمبر في بكين، وقدم المؤتمر برنامج العمل الأساسي للحزب في المرحلة الأولى للاشتراكية بصورة منتظمة وكاملة: يقصد ببناء الاقتصاد الاشتراكي ذي الخصائص الصينية تطوير اقتصاد السوق في الظروف الاشتراكية وتحرير وتطوير قوى الإنتاج باستمرار، ويقصد ببناء السياسة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ، إدارة البلاد حسب القانون وتطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية على أساس أن يكون أبناء الشعب سادة لبلادهم وتحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني؛ ويقصد ببناء الثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تطوير الثقافة الاشتراكية القومية والعلمية والجماهيرية الموجه للتحديث والعالم والمستقبل بإرشاد الماركسية ووفق هدف تنشئة مواطنين يتحلون بالمثل العليا والأخلاق الحميدة والثقافة والالتزام بالانضباط.

17- الاقتصاد غير المملوك للدولة جزء هام من اقتصاد السوق الاشتراكي، 1999، حيث أجاز الاجتماع الثاني للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب الذي عقد ببكين في الفترة من 5 إلى 15 مارس، مشروع تعديل دستور جمهورية الصين الشعبية، وأوضح أن الاقتصاد غير المملوك للدولة جزء هام من اقتصاد السوق الاشتراكي، الأمر الذي حفز بقوة تطور قوى الإنتاج الاجتماعية. في عام 1982، أجاز الاجتماع الخامس للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب تعديل دستور الصين بصورة شاملة، وأكد المكانة الشرعية للاقتصاد الفردي، وحدد أن الاقتصاد الفردي مكمل للاقتصاد العام الاشتراكي. في عام 1988 أجاز الاجتماع الأول للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب مشروع تعديل الدستور، ونص على أن تسمح الدولة بوجود وتطور الاقتصادي الخاص في نطاق محدد من القانون. قرر المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب تطبيق "اقتصاد السوق الاشتراكي". وأجاز الاجتماع الأول للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب مشروع الدستور المعدل عام 1993، وحدد وضع ودور الاقتصاد غير العام. في عام 1997، ضم المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الاقتصاد غير العام إلى إطار النظام الاقتصادي الأساسي في المرحلة الأولى من الاشتراكية، فحظيت مكانة الاقتصاد غير العام في الاقتصاد القومي باهتمام وتأكيد غير مسبوق.

18- استراتيجية التنمية الكبرى للمناطق الغربية، 1999، ففي 22 مارس صدرت ((آراء مجلس الدولة حول دفع تنمية المناطق الغربية الكبرى))، وتضمنت عشرة آراء حول تنمية المناطق الغربية. صدور وتنفيذ هذه الاستراتيجية أفاد في تنمية الأسواق الموحدة في الصين، وتحسين وإكمال اقتصاد السوق، ودفع التعديل الاستراتيجي للهيكل الاقتصادي، وحفز تنسيق الاقتصاد الإقليمي، وتوسيع الطلب المحلي، وتوفير مجال تنمية واسع وقوة دفع لاستمرار نمو الاقتصاد الوطني، وتحسين الحالة الأيكولوجية، لخلق بيئة أفضل لحياة وتنمية الأمة الصينية؛ وتوسيع الانفتاح على الخارج والاستفادة من السوق والموارد المحلية والخارجية.

19- انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، 2001، حيث أجاز الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة بقطر الوثائق القانونية لانضمام الصين إلى هذه المنظمة، بعد 15 سنة من الجهود.

20- بناء مجتمع الحياة الرغيدة (شياوكانغ)، 2002، حيث طرح المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب فكرة بناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل، أي تركيز كل القوة لبناء مجتمع رغيد عالي المستوى يحقق الخير لكل أبناء الشعب الصيني، في العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين، ليصبح الاقتصاد متطورا أكثر، وتصبح الديمقراطية كاملة أكثر، والعلوم والتعليم متقدمة أكثر، والثقافة مزدهرة أكثر، والمجتمع متناغما أكثر، وحياة أبناء الشعب رغيدة أكثر. ثم تحقيق التحديث أساسيا في أواسط القرن الحادي والعشرين، لبناء الصين بلدا اشتراكيا حديثا قويا وغنيا وديمقراطيا ومتحضرا. هذا الهدف يتفق تماما مع وضع الصين الفعلي وواقع بناء التحديث في الصين.

21- إستراتيجية نهوض القواعد الصناعية القديمة في شمال شرقي الصين، 2003، فقد طرح مجلس الدولة في اجتماعه الدوري في شهر سبتمبر الفكرة المرشدة والمبادئ والمهام والسياسات والإجراءات لنهوض القواعد القديمة بشمال شرقي الصين. وفي 29 سبتمبر 2003 ترأس أمين عام الحزب الشيوعي الصيني هو جين تاو اجتماع المكتب السياسي للجنة الدائمة للحزب في بكين، وأشار فيه إلى أن دعم نهوض القواعد الصناعية القديمة في شمال شرقي الصين هو مهمة استراتيجية كبيرة تنطلق من الوضع العام لبناء المجتمع الرغيد الحياة. وعلى مختلف الأقاليم والوحدات أن تدرك الأهمية العظيمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية من منظور الإصلاح والانفتاح الصيني في المرحلة الجديدة في القرن الجديد وقضية التحديث الاشتراكي. وعليهم أن يحرروا أفكارهم أكثر، ويركزوا القوة في دفع الابتكار النظامي والآلي، والإسراع بالإصلاح التكنولوجي للمؤسسات، لاكتشاف طريق جديد وتعديل وإصلاح ونهوض القواعد الصناعية القديمة.

22- صدور ((آراء مجلس الدولة حول دفع إصلاح وانفتاح سوق الرأسمال وتنميته بصورة مستقرة))، 2004، حيث توضح هذه الآراء التي صدرت يوم 131 يناير أن تطوير سوق المال ذو أهمية عظيمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو زيادة الناتج المحلي الصيني أربعة أضعاف في العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين.

23- إصلاح البنوك التجارية المملوكة للدولة، 2004، حيث قيمت شركة بنك الصين المساهمة المحدودة في 26 أغسطس وشركة بنك التشييد الصيني المساهمة المحدودة في21 سبتمبر. الأمر الذي يعني أن البنكين التجاريين المملوكين للدولة وحدها تحولا إلى بنكي مساهمة تجاريين، الدولة هي القابضة على أسهمهما.

24- النص في الدستور على حماية الممتلكات الخاصة، 2004، حيث ناقش وأجاز الاجتماع الثاني للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في 14 مارس المشروع الرابع لتعديل الدستور، وقد ينص الدستور المعدل على أن "ممتلكات المواطن الخاصة الشرعية لا يعتدي عليها" و"الدولة تحترم وتحمي حقوق الإنسان" وغيرها من المحتويات. الأمر الذي يتفق مع المتطلبات الموضوعية لحماية الممتلكات الخاصة، ويوسع مجال حماية الممتلكات الخاصة، ويحسن نظام حماية الممتلكات الخاصة.

25- إلغاء الضريبة الزراعية، 2005، حيث أجاز الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في 29 ديسمبر ((قرار إلغاء لوائح الضريبة الزراعية لجمهورية الصين الشعبية))، بذلك ألغيت الضريبة الزراعية التي طبقت في الصين الجديدة لمدة نحو 50 سنة، وانتهى نوع من الضرائب استمر في الصين أكثر من ألفي سنة. ابتداء من عام 2004 طبق مجلس الدولة سياسة إعفاء الفلاحين من الضريبة الزراعية أو تخفيض هذه الضريبة. في نهاية عام 2005، ألغى أعلى جهاز للسلطة بالصين الضريبة الزراعية، فودع الفلاحون الصينيون البالغ عددهم 900 مليون الضريبة الزراعية نهائيا.

26- طرح مهمة بناء الريف الاشتراكي، 2005، حيث أجازت الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب في 11 أكتوبر ((اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول وضع الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية))، وأوضح ((الاقتراح)) هدف وبرنامج عمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الخمس القادمة، وطرح المهمة التاريخية العظيمة لبناء الريف الاشتراكي الجديد. هذه السياسة لا تحقق خيرا لكل الفلاحين فقط، بل تعتبر إجراءا استراتيجيا ذا علاقة باستقرار البلاد الدائم، وتعتبر أيضا رسالة هامة لابد من إنجازها في المرحلة المحورية لبناء التحديث الاشتراكي في الصين.

27- بدء إصلاح توزيع حقوق الأسهم، 2005، فبموافقة مجلس الدولة، أصدر المجلس الصيني لمراقبة سوق الأوراق المالية في 29 إبريل ((منشور المسائل ذات العلاقة بإصلاح توزيع حقوق أسهم الشركات المسجلة في البورصة بصورة تجريبية))، معلنا بدء إصلاح توزيع حقوق الأسهم. بعد ذلك بسنة واحدة، حقق سوق المال الصيني تقدما كبيرا ونتائج مرحلية في إصلاح توزيع حقوق الأسهم، ورفع نوعية الشركات المسجلة في البورصة، والمعالجة الشاملة لشركات الأوراق المالية، وتطوير وتعظيم المستثمرين المؤسسيين وإكمال وتحسين قانون سوق الرأسمال. بعد هذا الإصلاح، صار ممكنا تقييد أسعار السوق والمستثمرين بصورة أفضل بنظام إدارة إصدار الأسهم.

28- قرار بناء المجتمع الاشتراكي المتناغم، 2006، حيث عقدت الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية السادسة عشرة من 8 إلى 11 أكتوبر وأجازت ((قرار للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول مسائل خاصة ببناء المجتمع الاشتراكي المتناغم))، مما جعل "رفع القدرة على بناء المجتمع الاشتراكي المتناغم" جانبا هاما لقدرة الحزب الحاكم لأول مرة في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني.

29- صدور قانون الملكية، 2007، حيث أجاز الاجتماع الخامس للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في 16 مارس ((قانون الملكية))، وبدأ تنفيذه في أول أكتوبر 2007. هذا القانون ذو المحتويات الواسعة، قانون أساسي بين منظومة القوانين الاشتراكية الصينية، ويتعلق بالتمسك بالنظام الاقتصادي الأساسي للدولة وإكماله وتحسين نظام اقتصاد السوق وتحقيق وحماية المصلحة الجذرية للجماهير.

30- إدراج مفهوم التنمية العلمي في دستور الحزب، سنة 2007، ففي أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، أُدرج مفهوم التنمية العلمي في دستور الحزب، فكان ذلك تحديدا عمليا لما هو مفهوم التنمية العلمي، كما أنه إسهام تاريخي هام قدمه هذا المؤتمر. مفهوم التنمية العلمي هو مواصلة وتطوير الأجيال الثلاثة للقيادة الجماعية للجنة المركزية للحزب لفكرة التنمية، كما أنه تجسيد متمركز للماركسية حول وجهة النظر إلى العالم، ونظرية علمية تنحدر مع الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وفكرة "التمثيلات الثلاثة" الهامة وتواكب العصر، وسياسة مرشدة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية، وفكرة استراتيجية عظيمة لابد من التمسك بها وتنفيذها في تطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.