العالم يعرف أن شانشي هي القاعدة الرئيسية لتزويد الصين بالطاقة التي تضمن تواصل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد. تنتج مقاطعة شانشي رُبع الفحم الحجري وخُمس فحم الكوك وسُبع طاقة الكهرباء الحرارية في الصين. وكما هو الحال في الدول النامية الأخرى، يكون ثمن ازدهار صناعة الطاقة وصناعة الكيماويات الثقيلة، وهما الدعامتان الرئيسيتان للاقتصاد المحلي، هو تلوث البيئة والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية.

اليوم، واستجابة لدعوة الحكومة الصينية بالسيطرة على الإنتاج المفرط الذي يقوم على رؤية قصيرة المدى للتنمية الاقتصادية، والتضحية بمستقبل الأجيال القادمة، قامت شركة شانشي للطاقة الكهربائية، وهي عملاق الصناعة الصينية، باتخاذ الإجراءات التي تحقق هذا الغرض.

وانغ شو شيانغ، مدير شركة شانشي للطاقة الكهربائية، يقول دائما للعاملين في شركته إن الكهرباء رمز للحضارة الحديثة وقوة دافعة لتحقيق المجتمع الرغيد، وشركة شانشي للطاقة الكهربائية، كونها مؤسسة وطنية ركيزة، تتحمل مسؤولية اجتماعية بالإضافة إلى مسؤوليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، فذلك هو السبيل الوحيد ليكون للشركة صورة طيبة لدى المواطنين.

 

السيطرة على مصادر التلوث

التلوث مشكلة مزمنة في مقاطعة شانشي، وتواجه جهود الحكومة في تحديد مصادر التلوث عوائق إقليمية كبيرة، حيث لا تستجيب كثير من المؤسسات المدرجة في قائمة الحكومة للمؤسسات الشديدة التلويث للبيئة والمفرطة في استهلاك الطاقة، لدعوة الحكومة. من أجل تغيير الوضع بشكل نهائي، شنت مقاطعة شانشي سنة 2006 حربا على مسببي التلوث، شاركت فيها أربع عشرة إدارة حكومية على مستوى المقاطعة، منها إدارة الطاقة وإدارة حماية البيئة وإدارة السكة الحديد وإدارة البنوك وإدارة مراقبة الانضباط للحزب الخ.

في عام 2007، وقعت حكومة شانشي مع حكومات التسع مدن التابعة لها اتفاقا حول الفحص الدقيق لشركات الحديد والصلب، وطالبت كل مدينة بتقديم قائمة بشركات الحديد والصلب المسببة للتلوث لاتخاذ إجراءات إغلاقها . بعد إعلان القائمة بشهر، بدأت الحكومة تتخذ إجراءات مثل قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن تلك الشركات، وحرمانها من القروض البنكية والنقل بالسكة الحديد، وسحبت منها رخصة الإنتاج.

قطع الكهرباء والماء عن مسببي التلوث وحرمانهم من القروض المصرفية وحق النقل هو الإجراء الأكثر فعالية في مكافحة التلوث.

منذ البداية أعلنت شركة شانشي للطاقة الكهربائية تأييدها لتلك الإجراءات، وفي عام 2006، بالتعاون مع الجهاز الحكومي لحماية البيئة، قطعت الشركة إمدادات الكهرباء عن 218 منجما و263 مصنعا في قطاع الكيماويات الثقيلة، بل إن الشركة قامت بتفكيك منشآت نقل الكهرباء إلى 26 شركة مسببة للتلوث بشدة، وهذا أدى إلى توفير طاقة كهربائية قدرها ألف مليار كيلووات/ ساعي. في عام 2007، قطعت شركة شانشي للطاقة الكهربائية، قانونيا، خطوط تزود الكهرباء عن 117 شركة إنتاجية مدرجة في قائمة شركات الحديد والصلب المسببة للتلوث بشدة، ووجهت خطابات إنذار إلى 148 مصنعا مسببة للتلوث بشكل أخف.

الإجراءات الوقائية هي أفضل سبيل لمواجهة مشكلة التلوث. في نهاية 2007 أصدرت الشركة قرارا يحظر ربط الشركات الإنتاجية الجديدة بشبكة الكهرباء العامة إلا إذا حصلت على شهادة تثبت أنها تتفق مع المعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة. وكثفت الشركة جهودها في مراقبة خطوط نقل الكهرباء، خاصة في مناطق مناجم الفحم الحجري والفحم والكوك، من أجل تجنب استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني، مثل سرقة الكهرباء.

في نفس الوقت، تلعب شركة شانشي للطاقة الكهربائية نفسها دورا قياديا في حماية البيئة، فهي شركة صديقة للبيئة وقدوة للمؤسسات الأخرى، حيث قامت بإصلاح أجهزة توليد الكهرباء لتجعل مخلفات الإنتاج خالية من الكبريت، وكثفت الجهود لرفع فعالية الإنتاج. في عام 2007، أصدرت الشركة تقريرا حول مسئوليتها الاجتماعية وهو أول تقرير من نوعه للشركة. في هذا التقرير تعهدت الشركة بالالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة المركزية وحكومة المقاطعة حول حماية البيئة ووضعت إجراءات مفصلة لتنفيذها.

 

 

حان وقت التغيير

خلال الثلاثين عاما منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح، حققت الصين طفرة اقتصادية، لكن ذلك جاء على حساب البيئة وصحة الجماهير. ويشير الواقع والأرقام إلى أن الصين حاليا وصلت إلى مرحلة تهدد النمو الاقتصادي، وهذا جرس إنذار للصين من خطورة تلوث البيئة وضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية على المستوى الوطني.

في عام 2007 حددت الصين أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة (2007-2012) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ومنها تقليل حجم استهلاك الطاقة في الإنتاج بـنسبة 20% وتقليل حجم صرف المخلفات الصناعية بنسبة 10%. وتعهد المؤتمر المركزي للأعمال الاقتصادية الذي عقد في عام 2007 بزيادة النطاق والقوة الدافعة للسيطرة على استخدام الطاقة والوقود وتقليل حجم المخلفات الصناعية.

شانشي مقاطعة كبيرة في إنتاج الفحم، وأهلها يقولون إن كل مجرفة تراب فيها نضفها فحم حجري. الاحتياطي الهائل من الفحم يعني إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء الحرارية، مما يحفز النمو الاقتصادي الإقليمي، لكنه أيضا مصدر رئيسي لتلوث الهواء والبيئة. يشير تحليل الهواء الملوث، إلى أن 57% من تلوث الهواء سببه انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي يولده احتراق الفحم. و50% من المخلفات الكيماوية ناتج عن صناعة توليد الكهرباء.

الحل الجوهري لهذه المعضلة هو تزويد غرف احتراق الفحم بأجهزة لتنقية الدخان من غاز ثاني أكسيد الكبريت، هذه الأجهزة عالية التكلفة إلا أنها ذات جدوى اقتصادية أفضل من استعمال الوقود ذي الكبريت القليل والغالي الثمن. غير أن تركيب الأجهزة سيكون مشروعا ضخما وصعب التنفيذ، لأن هذا العمل يتطلب وقف تشغيل مولدات الكهرباء التي تزود المقاطعة بعض الوقت وهذا يعني خسارة مالية هائلة لشركة شانشي للطاقة الكهربائية ويفاقم مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في شانشي التي كانت تواجه هذه المشكلة في ذلك الوقت.

بعد المقارنة بين الخسائر الفادحة في المدى القصير والنتائج الجيدة على المدى البعيد، قررت الشركة أن تنفذ المشروع وطالبت محطات توليد الكهرباء التي تتبعها بتحسين مولدات الكهرباء بتركيب أجهزة لتنقية الدخان وإزالة ثاني أكسيد الكبريت، ووضعت الشركة جدولا مفصلا لإجراء الأعمال بشكل موفق وإقناع رؤساء بعض المحطات الذين لم يقتنعوا بجدوى المشروع وفوائده. بفضل الخطة الشاملة والدقيقة والإجراءات البديلة المؤقتة، قل مدى الخسائر إلى أدنى مستوى ممكن.

لم تذهب هذه الجهود سُدى. حسب إحصاء أجرته مصلحة الدولة لحماية البيئة، في عام 2006 قلت كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت في شانشي 37،9 ألف طن عن العام السابق، أي بنسبة 2،6%، وهي أول مرة في التاريخ تتحقق فيها هذه النسبة، ليس ذلك فحسب، بل شهد اقتصاد شانشي زيادة ملحوظة، هي الأولى خلال العشرين عاما الماضية، واستمرت هذه الزيادة في عام 2007 أيضا.

في الستة أشهر الأولى من عام 2007، انخفضت نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت في شانشي 6،6% عن نفس الفترة من عام 2006، وانخفضت نسبة استهلاك الأكسيجين في إنتاج الكيماويات 3،5%، وانخفض الاستهلاك النوعي للطاقة في الصناعات المختلفة بنسبة 4،23%، وبلغ إجمالي الناتج المحلي لشانشي خلال نفس الفترة 251 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 7,1 يوانات)، بزيادة 14،1% عن العام السابق، بنهاية عام 2007، تم تركيب أجهزة إزالة غاز ثاني أكسيد الكبريت في كل محطات توليد الكهرباء في شانشي بنجاح.

 

إعادة الهيكلة

من أجل تحقيق هدف توفير الطاقة وتقليل انبعاث المواد الملوثة، طالبت الحكومة المركزية الحكومات الإقليمية والمؤسسات المحلية بإغلاق محطات توليد الكهرباء الصغيرة الحجم، وإعادة هيكلتها لتشكيل محطات كبيرة.

حسب متطلبات مجلس الدولة (الحكومة)، على مقاطعة شانشي أن تغلق خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة(2007-2012)، محطات مولدات الكهرباء الصغيرة التي لا تصل السعة الإجمالية لكل منها 2،67 مليون كيلووات. في عام 2007، تم إغلاق المحطات ذات السعة الإجمالية 660 ألف كيلووات حسب القوانين. لكن إغلاق عدد كثير من محطات في وقت قصير كان يمكن أن يسبب أزمة كهرباء في المقاطعة ويهدد استقرار أسعار الكهرباء ومصادر الطاقة الهامة الأخرى.

واجهت شركة شانشي للطاقة الكهربائية هذه المشكلة بأساليب إيجابية، على سبيل المثال عندما أغلقت أربعة مولدات كهربائية سعة كل منها 12 ألف كيلووات في محافظة باقانغ وأربعة مولدات سعة كل منها 25 ألف كيلووات في محافظة هوما، زادت الشركة إنتاج محطات كهرباء أخرى لكي لا تتأثر السعة الإجمالية للمقاطعة. كما أرسلت الشركة نخبة من العاملين بها إلى المناطق الأخرى التي قامت بإعادة الهيكلة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وبعد عودتهم تمكنوا من وضع الخطة المناسبة للتنفيذ بما يتناسب مع الظروف الإقليمية.

 

 

إدارة الإنتاج لتوفير الموارد

في السنوات الأخيرة، في ظل سياسة الدولة لتوفير الموارد وتقليل صرف المخلفات الملوثة، تمسكت شركة شانشي للطاقة الكهربائية بمبدأ استخدام كثير من المولدات الكبيرة السعة والقليلة الاستهلاك للطاقة والقليلة التلويث للبيئة، واستخدام قليل من المولدات الصغيرة الحجم والعالية الاستهلاك للطاقة والشديدة التلويث للبيئة. على ضوء هذا المبدأ، وبقيادة مصلحة الاقتصاد بمقاطعة شانشي، تحدد الشركة أهداف الإنتاج السنوية لكل محطة كهرباء تابعة لها، وتراقب عملية الإنتاج في كل المحطات مراقبة صارمة، كما عينت الشركة متخصصين لإدارة ومراقبة الإنتاج في كل شركة، وتطالب الإداريين بتقديم تقارير شهرية لأعمالهم ووضعها على شبكة الإنترنت للشركة، وتعقد لهم اجتماعا كل ثلاثة أشهر.

الفوائد التي تحققت خير دليل على صواب أساليب الإدارة، حيث سجلت محطتان للطاقة الهيدروليكية في محافظتي تيانتشياو ووانجيا رقما قياسيا في التاريخ في كمية توليد الكهرباء؛ وبلغت طاقة تشغيل جميع مولدات الكهرباء الكبيرة والمتوسطة الحجم في شانشي ستة آلاف ساعة على الأقل سنويا، أما مولدات الكهرباء المجهزة بأجهزة تنقية الدخان من غاز ثاني أكسيد الكبريت فزاد وقت تشغيلها السنوي 50 ساعة عن العام السابق؛ و100 ساعة إضافية لمولدات الكهرباء بتبريد الهواء.

من أجل توفير الطاقة، تغير مبدأ تحديد حجم إنتاج الكهرباء لكل مولد في شانشي، مثلا بالنسبة للمولدات العادية يتوقف حجم إنتاج الكهرباء على حجم احتياجات الشركات المستخدمة للكهرباء، أما بالنسبة لمولدات الكهرباء التي تستخدم غاز الفرن العالي كالوقود فحجم إنتاج الكهرباء يتوقف على كمية الغاز، وذلك من أجل ضمان عدم إهدار الغاز؛ أما بالنسبة للمولدات الهيدروليكية، يتوقف حجم إنتاج الكهرباء على كمية الماء، من أجل ضمان عدم الإسراف في الموارد المائية.

بعد زيادة التمويل من الحكومة المركزية وتعزيز إدارة ومراقبة الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، انخفضت نسبة أعطال خطوط نقل الكهرباء من 7،45% إلى 5،35%.

 

شرائح الأسعار ضمان للعدالة

تفرض عقوبات مالية صارمة على المؤسسات الإنتاجية الكثيفة الاستخدام للطاقة والشديدة التلويث البيئة، من أجل حث أصحابها على الإسراع بتحسين وتجديد أجهزة الإنتاج لتكون أكثر فاعلية.

في أول أكتوبر عام 2006، قررت شركة شانشي للطاقة الكهربائية تحديد شرائح أسعار للمستهلكين حيث زادت الشركة سعر الكهرباء بمقدار 0،1 يوان و0،03 يوان لكل كيلووات / ساعي على التوالي للمؤسسات الإنتاجية المدرجة بقائمة الدولة للتصفية والحصر، ومنها مؤسسات إنتاجية في مجال الحديد والصلب والإسمنت والجير الخ. في أول يناير عام 2007، بدأت حملة ثانية لرفع الأسعار، بمقدار 0،15 يوان و0،04 يوان على التوالي لنفس المؤسسات التي يبلغ عددها 400 مؤسسة تقريبا، الأمر الذي يحث تلك المؤسسات على القيام بالإصلاح التكنولوجي للأجهزة وعملية الإنتاج وفقا للمعايير الوطنية حتى لا تواجه عقوبات صارمة تؤدي إلى إفلاسها.

حسب تقرير مشترك أصدرته كل من مصلحة أسعار البضائع ولجنة التنمية والإصلاح ومصلحة الاقتصاد ومكتب مراقبة توزيع الكهرباء على مستوى المقاطعة، تحتل تكلفة الكهرباء حوالي 50% من إجمالي تكلفة الإنتاج للمؤسسات العالية الاستهلاك للطاقة، ومن ثم فإن رفع سعر الكهرباء يلحق بها خسارة فادحة قد تؤدي بها إلى الإفلاس.

على الجانب الآخر، لا تجني شركة شانشي للطاقة الكهربائية أي فائدة مالية من رفع أسعار الكهرباء، بل على العكس، أدى إفلاس بعض عملائها من المؤسسات الإنتاجية نتيجة رفع سعر الكهرباء إلى انخفاض الطلب على الكهرباء فقل إنتاج الشركة 1،3 مليار كيلووات/ ساعي. الخسارة لا تتوقف عن هذا الحد، فقطع إمداد الكهرباء الإجباري عن المؤسسات لمعاقبتها يؤثر على مبيعات الشركة، فإذا لم تقطع الشركة إمدادات الكهرباء كانت مبيعاتها في عام 2006 ستزداد سبعمائة مليون كيلووات/ساعي.

إن شركة شانشي للطاقة الكهربائية تدرك جيدا أن مكافحة تلويث البيئة وإهدار الطاقة مهمة صعبة، النجاح فيها له ثمن، ولكنه نجاح يستحق الثمن الذي تتحمله شركة شانشي للطاقة الكهربائية التي تعمل في مجال الكهرباء الحرارية، أهم مصدر للطاقة في عالم اليوم. وعلى هذا تعي الشركة مسئوليتها في المشاركة في الجهود الدولية والوطنية من أجل جعل الكرة الأرضية مكانا نظيفا وصالحا للحياة.