أتعجب من انفجار المبادرات السياسية الدولية في وجه السودان منذ عام 2004، بحجة دعم الحل السياسي في دارفور. وفي واقع الأمر تؤكد  الحقائق أن الأزمة فجرتها منظمات الإغاثة الدولية، خاصة التي تنتمي إلى إسرائيل والتي عقدت أكثر من 40 ندوة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومثلها في أوروبا بهدف تسويق الأزمة دولياً، والدعوة إلى التدخل. وأغلب الظن أن هذه الدعوات لاقت رواجاً لدى بعض الزعامات في إقليم دارفور، وقدمت خدمات لواشنطن في استخدام هذا الملف في العلاقات الدولية. كما استفادت الفصائل الدارفورية التي تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة في إقليم دارفور بولاياته الثلاث – الجنينة – ونيالا – والفاشر. وبدأت هذه الفصائل في تلقي الدعم الخارجي، وهو الأمر الذي يطيل أمد الأزمة إلي ما لا نهاية حتى بعد التوصل لاتفاق سلام بين كل الفصائل السودانية والحكومة، لأسباب أذكرها من واقع زيارتين ميدانيتين قمت بهما لإقليم دارفور، في بداية تصعيد الأزمة، في عام 2004، وفي عام 2005. وقد لاحظت أن الأزمة في مجملها اقتصادية بالدرجة الأولى، من حيث انعدام البنية الأساسية وعدم وجود طرق ومواصلات تساهم في فرض الأمن و النظام، أو حتى توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. في المقابل توجد ثروة هائلة من الموارد الطبيعية في دارفور، في مقدمتها الثروة الحيوانية والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة بوفرة كبيرة، ولكن تنقصها الإمكانيات، ومن بينها طلمبات رفع المياه، خاصة وأن دارفور بها مياه جوفية هائلة. ويمكن للصين أن تساهم في التنمية الاقتصادية في إقليم دارفور، وستعطي هذه الخطوة، إذا حدثت، نتائج  سريعة من حيث الإنتاج و التصدير وانشغال أهل دارفور في الإنتاج والتنمية والبناء، إضافة إلى نتائج أخرى، من بينها فرض الأمن المتدرج، وتمكين الدولة السودانية من فرض سيطرتها علي أطراف مترامية من السودان. وفي نفس الوقت تقطع الطريق على التدخلات السياسية والعسكرية الخارجية مع العلم بأن الأموال التي ستدخل من المجتمع الدولي لحفظ السلام في دارفور يمكن أن تساهم وبقدر كبير في تنمية السودان دون الحاجة إلي العسكر والسلاح. هذه هي الرؤية التي خرجت بها من جولتي في إقليم دارفور علي أرض الواقع، حيث أمضيت في معسكرات اللاجئين أياما  كنت أسجل كل ما يحتاجه الإقليم سياسياً واقتصاديا. وعليه أستطيع القول بأنني لا أجد أي مبرر لتدويل هذه الأزمة أو حلها عسكرياً، وحتى الاتفاقيات التي توقع بين الفصائل المتمردة في دارفور، منذ اتفاق أبوجا وحتى الآن، لن تؤدي إلى فرض السلام بمفردها حتى ولو بعد مائه عام قادمة. وتبقي مفاتيح السلام في سلاح التنمية والإنتاج والاهتمام بالبناء في البنية الأساسية للإقليم، و ليس أدل على ذلك من الأصوات التي تخرج من أهل دارفور الذين أكدوا بأن الخروج إلى دول الجوار بهدف المعارضة كان خطأ وخطرا كبيرا، وأستشهد بما أعلنه صوت من فصيل حركة العدل والمساواة، هو الدكتور إبراهيم يحيى عبد الرحمن، الذي قال عقب توقيعه لاتفاق سلام في القاهرة مع ممثل الخارجية السودانية الدكتور مطرف الصديق، إن العمل والتنمية في السودان أفضل من البقاء في معسكرات السلاح والمعارضة، واعترف الرجل بأن المعارضة خرجت من دارفور خمسة فصائل، وعادت 15 فصيلا. وهو يعني أن الخروج من الوطن تشتيت للوحدة وإضرار بمصالح السودان. واعتبر التدخل الخارجي خطا أحمر بالنسبة لأهل دارفور، ومرفوض من الجميع وأن المسموح به، من وجهة نظره، هو التدخل السياسي المحايد الذي يفضي إلى الحلول ويؤدي إلى حل الأزمة دون التدخل في الشأن الداخلي، وهو ما ينطبق على سياسة الصين، التي تضع في أولوية أجندتها السياسية الخارجية والداخلية التنمية والاهتمام بالملفات الاقتصادية، على عكس الولايات المتحدة التي ترهن مساعداتها الاقتصادية والسياسية بأجندتها التي تخدم مصالحها الخاصة فقط دون النظر إلى فرض الأمن و الاستقرار في مناطق النزاع.