ã

ضريبة دخل موحدة للشركات الصينية والأجنبية

 

((قانون ضريبة دخل الشركات)) الذي أجازه المجلس الوطني لنواب الشعب في دورته الأخيرة، يضع النهاية لسياسة المعاملة الضريبية التفضيلية لشركات الاستثمار الأجنبي، وهي السياسة التي تطبقها الصين منذ نهاية سبعينات القرن الماضي. القانون الجديد يوفر أيضا للشركات الصينية المحلية فرص منافسة متكافئة مع شركات الاستثمار الأجنبي.

 

الشركات المحلية والأجنبية ترحب بالقانون

أعربت الشركات الصينية عن ترحيبها بقانون ضريبة دخل الشركات الجديد، فقال جين تشي قوه، رئيس مجلس إدارة شركة (مجموعة) تشينغداو للبيرة بمقاطعة شاندونغ، إن تعديل ضريبة دخل الشركات من 33% إلى 25%، يخفف عبء شركتنا، ومن ثم ستزيد أرباحنا.

قبل صدور قانون ضريبة دخل الشركات الجديد، كانت النسبة الاسمية لضريبة دخل الشركات، المحلية والأجنبية 33%. ولكن الحكومة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي طبقت لفترة طويلة حزمة من سياسات ضريبة الدخل التفضيلية على شركات الاستثمار الأجنبي، فحسب معلومات إحصائية حول مصادر ضريبة دخل الشركات بالصين، كان متوسط نسبة ضريبة دخل الشركات المحلية 25%، بينما كان الرقم 15% فقط بالنسبة لشركات الاستثمار الأجنبي.

جين تشي قوه، وهو أيضا عضو بالمجلس الوطني لنواب الشعب، قال إن الأهم ليس زيادة ربح الشركات، وإنما جعل نقطة الانطلاق للشركات المحلية وشركات الاستثمار الأجنبي واحدة كي تتنافس في بيئة أكثر عدالة، وقد كان هذا هو حلم الشركات المحلية منذ سنوات، ففي ظل اقتصاد السوق، يكون توفير بيئة للتنافس المتكافئ هو أكثر ما تهتم به كل شركة.

في عام 2005 قدم النائب جيانغ ده مينغ، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب من مقاطعة جيانغسو اقتراحا بتعديل قانون ضريبة دخل الشركات، وقد برر ذلك بقوله إنه من خلال تجربته، وجد أن الفارق في ضريبة الدخل للشركات المحلية والأجنبية يؤثر سلبيا في حماسة كثير من الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة. ومن أجل التهرب من ضريبة الدخل لجأت بعض الشركات المحلية إلى طرق بديلة مثل التسجيل في مناطق العلوم والتكنولوجيا العالية أو في دول أخرى باسم شركات أجنبية، الأمر الذي أثر في انضباط السوق بدرجة أو بأخرى. وقال النائب إن الوقت قد حان  لتوحيد ضريبة دخل الشركات، موضحا أنه تسلم بصفته كنائب عن الشعب، آراء من الشركات المتوسطة والصغيرة تعرب عن موافقتها التامة على القانون الجديد.

واقترح النائب جين تشي قوه أن تستفيد الشركات من هامش الربح الذي سيزيد بفضل توحيد الضريبة في تحسين ظروف إنتاج ومعيشة العاملين بالشركات، محذرا من توظيف تلك الزيادة في الربح  في حرب أسعار، لأن ذلك سيضر بالمنافسة المتكافئة.

ولكن ما هو تأثير القانون الجديد على الشركات الأجنبية؟

قال النائب شي قوانغ شنغ، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، إنه على الرغم من أن نسبة 25% لضريبة دخل الشركات المحلية أعلى كثيرا من نسبة 15% التي كانت تطبق على شركات الاستثمار الأجنبي، فإنها تظل أقل من نسبة ضريبة دخل الشركات في المناطق المجاورة للصين، ولذلك فإنها نسبة جاذبة للاستثمار. وحسب الأرقام يبلغ متوسط نسبة ضريبة دخل الشركات في 159 دولة ومنطقة تطبق هذه الضريبة 6ر28%، بينما تبلغ 7ر26% في ثماني عشرة دولة ومنطقة مجاورة للصين. ويضاف إلى عوامل جذب الاستثمار إلى الصين، البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقرة.

وفقا لبيانات بنك التنمية الآسيوي، من بين العناصر العشرين الرئيسية لجذب استثمار الشركات المتعددة الجنسيات، يحتل المقدمة الوضع العام للاقتصاد  وسعة السوق والوضع السياسي ومرافق البنية الأساسية، ويأتي عامل الضريبة التفضيلية في المركز الخامس قبل الأخير. وأشار بعض المتخصصين إلى أن نسبة 25% لضريبة دخل الشركات لا تزال أقل من نسبة هذه الضريبة لمنظمة التعاون الاقتصادي OECD، وأنها جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأوضح ينغ لونغ يون، كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الأسيوي أنه مقارنة مع بداية الإصلاح في الصين، ما يجذب الشركات الأجنبية إلى الصين حاليا لم يعد ضريبة الدخل التفضيلية والسياسات التفضيلية الأخرى، مشيرا إلى أنه وفقا لدراسة قام بها البنك سبب اختيار 95% من الشركات الأجنبية العاملة في الصين هذا البلد هو الوضع الاقتصادي الصيني الممتاز، وأنها ترغب في مواصلة أو زيادة حجم استثمارها في الصين.

وقال كثير من  نواب الشعب إن إلغاء المعاملة المميزة للشركات الأجنبية سيدفع الحكومات المحلية إلى تحسين بيئة الاستثمار ورفع مستوى الخدمات مع انتهاء زمن الضريبة التفضيلية، والذي ستختفي معه ظاهرة الاهتمام بشركات الاستثمار الأجنبي وإهمال الشركات المحلية في مناطق كثيرة.

وقد اعتبر وزير التجارة بوه شي لاي أن توحيد ضريبة الدخل سيؤثر على كل الشركات بدرجات مختلفة، ولكن إقامة بيئة سوق عادلة ومنصفة ومنفتحة ستفيد الجميع. وأوضح الوزير أن الحكومة المركزية والجهات المعنية تهتم بتوحيد ضريبة الدخل، فهذا القانون مفيد لتنمية الاقتصاد الصيني، ومفيد للشركات بصورة عامة. وعلى الرغم من تكلفة هذا التعديل فإن الحكومة الصينية فضلت أن تشتري العدل بالمال من أجل خلق بيئة سوق أفضل. وأشار بو شي لاي إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات انتقالية في تطبيق قانون الضريبة الموحدة على الشركات التي كانت تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية لتفادي تعرض تلك الشركات لصدمة كبيرة.

 

من الأفضلية الإقليمية إلى الأفضلية الصناعية

وفقا لوزير المالية جين رن تشينغ، توحيد ضريبة دخل الشركات المحلية والأجنبية لا يعني التخلي عن السياسات التفضيلية، وإنما يعني التحول من التفضيلات الإقليمية إلى التفضيلات الصناعية رئيسيا. وعلى هذا الأساس فإن الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا العالية والحديثة والزراعة والغابات والرعي والثروة السمكية والاستثمار في الإنشاءات الأساسية والاستخدام الشامل للموارد ستتمتع بسياسة تفضيلية، فضريبة الدخل على شركات التكنولوجيا العالية والحديثة التي تدعمها الدولة هي 15%، وبالنسبة للشركات الصغيرة التي تحقق ربحا ضئيلا ستكون 20%. وقد اعتبر جين تشي قوه أن ضريبة الدخل التفضيلية على أساس الصناعة خطوة واسعة في تقدم سياسة الضريبة. في السابق كان يتمتع بضريبة الدخل التفضيلية كل الشركات التي تقام في الحدائق الصناعية للعلوم والتكنولوجيا العالية والشركات المسجلة في دول أجنبية، حاليا تطبق الإجراءات التفضيلية على بعض القطاعات بصورة أكثر علمية. فهذه الإجراءات التفضيلية يمكن أن تدفع تأهيل الصناعات والتنمية المتناسقة بين مختلف الأقاليم.

في نفس الوقت، ستتمتع الشركات التي تستثمر في حماية البيئة وتوفير الطاقة والمياه وسلامة الإنتاج بمعاملة ضريبية تفضيلية. ويعتقد النائب جين له، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، أن ربح الشركات الصغيرة العالية الاستهلاك الطاقة سيقل، وستواجه الشركات التي تعتمد على الضريبة التفضيلية في تحقيق الربح وضعا حرجا، لذلك من المحتمل أن تنتقل إلى أقاليم أخرى.

في تعليقه على المعاملة الضريبية التفضيلية للشركات في قطاعات الزراعة والغابات والرعي والثروة السمكية، قال النائب وانغ قوانغ شينغ، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب من شركة (مجموعة) هاينان ييشو، إن هذه المعاملة التفضيلية لن تحل كل المشاكل. ففي مجال الزراعة مثلا، الفلاحون الذين يزرعون بطريقة الزراعة المنتشرة ليست لهم مشكلة مع الضريبة، لكن شركات تصنيع المنتجات الزراعية لا تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية، الأمر الذي سيزيد كلفة تلك الشركات، ومن ثم فإن إنتاج المزارعين سيزيد ولكن  دخلهم لن يرتفع. ومن أمثلة ذلك، شركة (مجموعة) هاينان ييشو التي كانت تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية  15%، ولكن بعد تطبيق القانون الجديد سترتفع هذه النسبة إلى 25%، بذلك سينخفض ربح الشركة عشرة ملايين يوان سنويا. قال وانغ قوانغ شينغ، إن تكلفة الإنتاج عندما ترتفع إلى درجة لا تتحملها الشركة فإنها ستضطر إلى إيقاف بعض المنتجات، وذلك سيؤثر على مزارعي تلك المنتجات. لذلك طالب وانغ قوانغ شينغ بإدراج قطاع معالجة المنتجات الزراعية في قائمة الصناعات التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في ضريبة دخل الشركات، ولكن مطلبه لم يتحقق، حيث أن الدولة تسعى إلى ظهور شركات ضخمة لإنتاج ومعالجة وتسويق المنتجات، وفي ذلك الوقت، ستدرج الشركات التي تعالج المنتجات الزراعية، بصفتها شركات زراعية أيضا، في قائمة الشركات التي تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية.

 

Address: 24 Baiwanzhuang Road, Beijing 100037 China
Fax: 86-010-68328338
Website: http://www.chinatoday.com.cn
E-mail: chinatoday@chinatoday.com.cn
Copyright (C) China Today, All Rights Reserved.