أجاز المجلس الوطني لنواب الشعب في السادس عشر من مارس هذا العام   قانون الملكية، الذي سجل رقما قياسيا في عدد مرات مناقشة مشروعه بالجهاز التشريعي الصيني، فقد نوقش المشروع سبع مرات خلال أربع عشرة سنة منذ كتابة مسودته عام 1993 حتى إجازته عام 2007، بعد تأجيل طرحه للتصويت أكثر من مرة بسبب الخلافات الكثيرة حوله في كل مناقشة. وهذا القانون هو أول تشريع صيني يوفر بصورة واضحة وصريحة الحماية القانونية للممتلكات الخاصة، فيما يعتبر ثورة جديدة سواء في مسيرة تشريعه أو في مضمونه.

 

عن مسيرة إجازة هذا القانون، قالت النائبة تشن شو، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب،:"أثناء مشاركتي، بصفة مستمعة، في الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب فوجئت بأن اقتراحي تم قبوله!". وأوضحت السيدة القانونية أن مبدأ إعلان الملكية ركن أساسي في قانون الملكية. في السابق كانت هناك عوائق مصطنعة عند الاستفسار عن تسجيل العقارات. لذلك اقترحت تيسير  إجراءات الاستفسار عن تسجيل العقارات. في أكتوبر عام 2006 أصدرت وزارة البناء لائحة ((الطريقة المؤقتة للاستفسار عن معلومات تسجيل العقارات))، التي  تنص على جواز أن يقوم شخص أو وحدة عمل بالاستفسار العلني عن معلومات ملكية العقارات التي تسجلها جهات الشهر العقاري.

وأثناء مشاركتها في ندوة حول أهمية تشريع قانون للملكية في نوفمبر 2004 قالت السيدة تشن شو إنها وجدت أن مضمون تسجيل العقارات السكنية مثل مضمون تسجيل الأراضي، فطالبت  بتوحيد تسجيل العقارات السكنية والأراضي ليصبحا تسجيل الأصول الثابتة لتقليل تكلفة التسجيل المكرر. وقد أخذ قانون الملكية الذي أجيز مؤخرا بهذا الرأي، حيث نص على "تطبيق التسجيل الموحد للأصول الثابتة". شاركت السيدة تشن شو في مناقشة مشروع قانون الملكية أربع مرات، أدخلت في كل مرة تعديلا جديدا على مسودة مشروع القانون.

في يوليو 2005 تم إعلان مشروع قانون الملكية للرأي العام، وتلقت الجهات المعنية أكثر من عشرة آلاف رأي حوله من أفراد ينتمون إلى كافة الأوساط. وعقدت اللجنة التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب أكثر من مائة ندوة والعديد من جلسات الاستماع للاستفادة من آراء الخبراء والجماهير حوله.

قبل سنوات توقع السيد ليانغ هوي شينغ، وهو أحد الخبراء الذين شاركوا في صياغة مسودة مشروع قانون الملكية، أن تحتاج إجازة وتنفيذ هذا القانون جهودا جبارة من الأوساط التشريعية والأكاديمية، على أساس أن الصين لم تعترف لفترة طويلة نسبيا بمفهوم الملكية، إضافة إلى أن فهم المواطنين لقانون الملكية محدود.

بعد إجازة قانون الملكية، قال ليانغ هوي شينغ إن لديه تحفظات على بعض مواد القانون، ومنها المادة التي تنص على أن الموارد الحيوانية البرية مملوكة للدولة. فهذه المادة ستنشئ مشكلة تعويض الدولة للأضرار الناجمة عن اعتداء الحيوانات البرية على الإنسان وممتلكاته، وستسبب أيضا نزاعات دولية ناجمة عن اجتياز الحيوانات البرية لحدود البلاد، لذلك يجب إعادة النظر في هذه المادة.

وأشارت السيدة تشن شو إلى أن كثيرا من نصوص قانون الملكية عامة وتتطلب تحديد وسائل تنفيذها ومن ثم  اتخاذ إجراءات محلية مكملة.

 

حماية متكافئة للملكية العامة والخاصة

قال المواطن البكيني تشانغ تيان لينغ، إن أكثر شئ اهتم به في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب هو إجازة قانون الملكية، وقد شعر باطمئنان كبير بعد إقرار القانون. قال: "انتقلت إلى بيت جديد في العام الماضي، رسوم وقوف السيارة في مجمعنا السكني400 يوان شهريا (الدولار الواحد يساوي نحو 8ر7 يوانات). وبعد مرات من التفاوض بين أصحاب الوحدات السكنية وشركة الإدارة العقارية حول هذه الرسوم لم نستطع تخفيضها." في قانون الملكية تفاصيل حول ملكية الأرض الخضراء ومواقف السيارات داخل التجمعات السكنية، مما وفر سندا قانونيا لأصحاب الوحدات السكنية. والأهم أن مدة ملكية العقارات السكنية، وهي سبعون سنة، ستجدد تلقائيا، ومن ثم فإن الحكومة لن تستعيد العقار بعد 70 سنة.

منذ انتهاج الصين سياسة الإصلاح والانفتاح ظهر كثير من الشركات الخاصة وازدادت الممتلكات الخاصة للمواطنين. وقد تم النص على وجود "الاقتصاد الخاص" في دستور الصين الذي تم تعديله عام 1988، ثم أضيف النص على"حماية الحقوق والمصالح المشروعة للاقتصاد الفردي والاقتصاد الخاص". وعليه يرى الخبراء أن إجازة قانون الملكية هو اللبنة الأخيرة التي أكملت بناء نظام اقتصاد السوق في الصين.

وقد أعرب أصحاب الشركات الخاصة عن سعادتهم بصدور قانون الملكية الذي انتظروه أربع عشرة سنة. قال ليو يونغ هاو، رئيس مجلس إدارة شركة (مجموعة) شين شيوانغ "إن سياسة الإصلاح والانفتاح أتاحت لبعض المناطق وبعض الأفراد تحقيق الثراء، وهؤلاء يمتلكون، إضافة إلى ممتلكاتهم الأسرية، وسائل الإنتاج التي حصلوا عليها من خلال العمل وبطرق مشروعة، فمن المعقول أن تحميها الدولة. أصبح مجال ((قانون الملكية)) أوسع حاليا، فهو لا يحمي فقط الشركات الخاصة، بل يحمي كل مواطن وشركة سواء حكومية أو باستثمار أجنبي، ويحمي كل الممتلكات التي تم الحصول عليها بأساليب مشروعة". ويعتقد ليو يونغ هاو أن هذا القانون سيشجع الأفراد والشركات على تحقيق الثروة بمزيد من الجهد، مما يساهم في تحقيق مزيد من الازدهار الاقتصادي للبلاد.

الأكثر، أن قانون الملكية يعتبر ثورة ستغير مفهوم الملكية. قالت الباحثة ليو مين، طالبة الدراسات العليا بجامعة القانون الصينية: "لقد تعلمنا في صغرنا أن مصالح الدولة والمصالح الجماعية تفوق غيرها من المصالح، ولكن قانون الملكية يعترف رسميا بتوفير حماية متساوية لمصالح الفرد والمصالح الجماعية."

وقال النائب دنغ شين مين، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، أمين الحزب الشيوعي بمدينة سوينينغ بمقاطعة سيتشوان:"الأهم هو أن ملكية الحقول الزراعية والعقارات السكنية أصبحت واضحة، الأمر الذي أزال قلقا كبيرا لأبناء الشعب."

وقال تشياو تشان شان، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب من مقاطعة شنشي، الذي يتولى منصب رئيس لجنة قرية باجياليانغ بمحافظة هوانغلونغ:" أكثر ما يهم الفلاح هو الحقل، وقد نص (قانون الملكية) على حق الفلاح في زراعة الحقل الزراعي بالتعاقد، ومدة التعاقد 30 سنة، وبهذا يمكن للفلاح أن يخطط لاستخدام حقله على المدى الطويل، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي."