جواب: لقد لاحظنا ذلك. في أواسط وأواخر تسعينات القرن الماضي، وبسبب نمو الاقتصاد بمعدلات عالية، ازداد اعتماد الصين على المواد الخام الرئيسية في الأسواق الدولية. لقد بلغت مساهمة الصين في زيادة حجم التجارة الدولية في السنوات الأخيرة نحو 50%، وهذا يؤكد  أن الصين أضحت من العوامل الحاسمة لحث خطوات نمو الاقتصادي الدولي.

منذ انتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الخارج، تحقق التجارة الخارجية الصينية نموا سريعا، ويتوثق ارتباطها بالاقتصاد الدولي، وبالتالي يتزايد التأثير المتبادل بين الأسواق المحلية الصينية والأسواق الدولية، وبين الأسعار في السوق المحلية وفي السوق الدولية. في عالم اليوم، لا يمكن لأي دولة أن تطور اقتصادها بمعزل عن بقية دول العالم. فمن جهة، نحن نستورد بعض أنواع الطاقة والمواد الخام، ومن جهة أخرى، نصدر بعض البضائع. هذه التجارة متكافئة وتحقق المنفعة المتبادلة.

لا ننكر، أن استهلاك الصين من الطاقة زاد إلى حد ما خلال السنوات الأخيرة، ولكن القول بأن ازدياد احتياجات الصين من النفط هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعر النفط في العالم لا أساس له.  إن واردات الصين من النفط لا تزيد عن 7% من تجارة النفط العالمية، وبالتالي فإن تأثيرها محدود. كما يجب الانتباه إلى أنه إذا كانت الصين دولة  مستهلكة كبيرة للطاقة، فإنها أيضا دولة منتجة كبيرة لها. في عام 2004، أنتجت الصين 170 مليون طن من النفط الخام. ويرجع السبب الرئيسي لقدرتنا على حل مسألة الطاقة حلا ذاتيا، إلى حقيقة وضع وهيكل الطاقة في الصين. فالفحم الذي يعد قاعدة هيكل الطاقة لدينا، يوجد لدينا منه موارد وافرة واحتياطي كبير. في عام 2004، وصل وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي للصين من الطاقة 94%.

والصين تتوفر لها إمكانيات كبيرة في مجال الاقتصاد في استهلاك الطاقة ورفع فعاليات استخدامها. في المستقبل، وبالإضافة إلى زيادة بناء قواعد الفحم الكبيرة، ستطور الصين توليد الطاقة الكهرمائية والكهرونووية، وتشجع تطوير توليد الكهرباء بقوة الريح والطاقة المتجددة وغيرها. وأيضا تعزز التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستخراجهما وفي مسألة الطاقة، لم ولن تكون الصين سببا في نقص الإمدادات بالعالم.

وتتمثل المبادئ التي تعتمدها الصين في حل مسألة الطاقة في ما يلي:  مواصلة تثبيت الأقدام داخل البلاد والمثابرة على الإصلاح والانفتاح، والاستخدام الشامل للسوقين والموردين المحلي والدولي. وفي مجال التعاون الاقتصادي الدولي، ستواصل الصين التمسك بمبادئ المساواة وتحقيق المنفعة المتبادلة والمشتركة، وسيبقى "العامل الصيني"، قوة مؤثرة ولأمد طويل، في التجارة الدولية.