تحديد الأمم المتحدة شعار اليوم العالمي للمرأة هذا العام - الثامن من مارس- بأنه "مكافحة العنف الأسري"، يدفع الحكومة الصين للاهتمام بمشكلة العنف الأسري وقضية حماية حقوق المرأة، والإسراع بإصدار التشريعات المعنية بهاتين القضيتين.

الصين، وهي أكبر دولة سكانا في العالم، نصف سكانها المليار وثلاثمائة مليون من الجنس اللطيف. والآن يقول البعض إن مكانة المرأة الصينية  ارتفعت فهل لا تزال تحتاج إلى حماية حقوقها؟

حقا، ارتفعت مكانة المرأة الصينية كثيرا منذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949، وارتفع مستوى تعليم النساء بشكل ملحوظ، فالإناث يمثلن نحو 45% من إجمالي طلاب الجامعات العادية، وتبلغ نسبة التحاق الأطفال الذكور والإناث بالمدارس 100% تقريبا. تجاوز عدد العاملات في الحضر 40 مليونا، أي نحو 40% من إجمالي عدد العاملين بالحضر. بفضل ارتفاع المكانة السياسية للمرأة تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية 70%، وتجاوزت نسبة النائبات في المجلس الوطني لنواب الشعب 20%.

هل يعني ذلك أن المرأة الصينية لا تحتاج لحماية حقوقها؟ الإجابة لا طبعا. تقول قوه روي شيانغ، المسؤولة عن مشروعات صندوق تنمية المرأة التابع للأمم المتحدة في الصين، إن حماية حقوق المرأة الصينية لا تبعث على التفاؤل، مشيرة إلى أن التحليل الدقيق للوضع الحالي يكشف عن توسع الفجوة بين الرجل والمرأة. في الماضي كان الرجل والمرأة يتمتعان بالأجر المتكافئ للعمل المتكافئ، الآن تأخذ بعض النساء 70% من أجر الرجل عن نفس العمل. وتشير دراسة ميدانية غطت 62 مدينة أن 67% من وحدات العمل وضعت شرط النوع (ذكر/ أنثى) عند التوظيف، أو اشترطت على النساء عدم الحمل أثناء فترة التوظيف بعقد عمل. والمرأة هي الأكثر تعرضا للعنف الأسري.

وتقول بيانات اتحاد النساء لعموم الصين إن 30% من النساء في نحو 270 مليون أسرة، تعرضن للعنف. قالت قوه روي شيانغ، إن العنف الأسري بالصين يبدو ليس خطيرا مقارنة مع بعض الدول والمناطق الأخرى، ذلك لأن كثيرا من البيانات والأرقام لم نقم بإحصائها بعد.

وقالت أيضا إن المواطن العادي ومنفذ القانون ليس لديهما وعي بالنوع الاجتماعي، أي الجندر (الذكر والأنثى) ، مما يؤدي إلى الانطلاق من مفهوم ذكوري عند معالجة المشاكل اليومية حتى عند سن القوانين وتنفيذها. مثلا، يتضمن مشروع قانون ((التوظيف)) مادة تنص على أن "تتمتع المرأة بنفس فرص العمل التي يتمتع بها الرجل"، وهو نص يكشف بوضوح عن أنه وضع من وجهة نظر ذكورية. بعد طرح هذه المشكلة، غير المسؤولون عن صياغة مسودة المشروع صياغة هذه المادة.

وقد بدأ فريق لدراسة الوعي بالنوع الاجتماعي تابع للأمم المتحدة تجربته  بالصين في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، وأسس الفريق صندوقا لبحوث النوع الاجتماعي في الصين. وقد وقع الاختيار على شينجيانغ لأنها منطقة يعيش فيها أبناء قوميات صينية عديدة، ومن ثم فإن العنف الأسري والتمييز على أساس النوع يمكن أن يشكلا عوامل عدم استقرار اجتماعي. إلى جانب العاملين باتحاد النساء المحلي، يتلقى التدريب منفذو القانون من الأمن العام والنيابة والقضاء وأعضاء مجلس نواب الشعب والإعلاميون.

حول الصعوبات الراهنة لمكافحة العنف الأسري وحماية حقوق المرأة، قالت قوه روي شيانغ، إن استكمال التشريعات وسن قانون يحظر أعمال العنف بشكل مفصل ومحدد خطوة مهمة لمكافحة العنف ضد المرأة. حاليا توجد نصوص تشريعية حول العنف الأسري في 89 دولة، وفي 60 دولة قوانين خاصة بالعنف الأسري.

في الصين وضعت أكثر من 20 مقاطعة لوائح محلية حول منع العنف الأسري، فمقاطعة خبي أصدرت أول لائحة لمكافحة العنف الأسري. لكن الدولة لم تسن قانونا وطنيا تجاه العنف الأسري، وجاء النص على "منع العنف الأسري" جزءا في مادة من مواد ((قانون الزواج))، وهو نص غير محدد.

قالت قوه روي شيانغ، إنه لمكافحة العنف الأسري لا يكفي أن نطالب المرأة برفع وعيها لحماية نفسها، فالرجل أيضا عليه أن يلعب دورا أكثر في هذه القضية. الرجل الذي رأى والده يضرب والدته، مرشح لأن يمارس العنف الأسري في المستقبل، والفتاة التي تعيش نفس التجربة قد تقبل العنف الأسري على أنه سلوك عادي وتسكت عنه. في الولايات المتحدة يعاقب الرجل الذي يمارس العنف الأسري بالخضوع لدورات تدريبية أو عقوبات أخرى، ولكن في الصين لا وجود لمثل هذه الدورات المهمة للرجل.

وتمثل المفاهيم التقليدية التي تشكلت منذ آلاف السنين عائقا خطيرا للدفاع عن حقوق المرأة، حيث يرى كثير من النساء أن المشاكل العائلية لا يجوز نشرها. وبعد الإنجاب، تحرص المرأة على عدم تفكيك الأسرة من أجل الأولاد. ولأن معظم أسر النساء اللاتي قبلن مساعدة اتحاد أو منظمات النساء  انتهت إلى التفكك، لا ترغب كثير من النساء الظهور في المجتمع لمكافحة العنف الأسري وحماية حقوق المرأة.

"حركة الشريط الأبيض"، التي تدعو الرجال إلى عدم ممارسة العنف ضد النساء أصبح لها وجود قوي في الصين، ففي الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يضع الرجال والأطفال أشرطة بيضاء كتعهد شخصي منهم بعدم ممارسة العنف ضد المرأة، وعدم التسامح معه أو السكوت عليه. قالت قوه روي شيانغ إنني أتمنى أن تصل هذه الحركة إلى المدارس الابتدائية والمتوسطة والجامعات، كي يرسخ مفهوم المساواة بين الجنسين عند الأطفال منذ صغرهم.

إن طريق حماية حقوق المرأة بالصين مازال طويلا، ولكن منظمات النساء الصينية تواصل جهودها لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. منذ إقامة اتحاد النساء لعموم الصين في بداية تأسيس الصين الجديدة، أقام منظمات قاعدية واسعة له على نطاق البلاد، من مستوى المقاطعة إلى لجنة القرية، تعمل منظمات النساء من أجل حماية مصالح النساء. وفي نفس الوقت بدأت مراكز المساعدة القانونية للنساء ومنظمات المجتمع المدني ومواقع الإنترنت المعنية والخطوط الساخنة تتحمل مسؤولياتها. إن وعي المرأة الصينية بحماية حقوقها يتعزز باستمرار، واهتمام كل المجتمع بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين يتصاعد أيضا.

 

لمعلوماتك

اتحاد النساء لعموم الصين

أكبر منظمة نسائية في الصين، يتبعه نحو 60 ألف منظمة على مستوى البلدة والشارع فما فوق، و980 ألف مؤتمر قاعدي لمندوبات النساء ولجنة للنساء، بلغ إجمالي عدد الوحدات المنتمية إليه على مختلف المستويات 5800. 

حاليا يوجد في الصين أكثر من 3200 محكمة لقضايا العنف الأسري، و2603 أجهزة لحماية حقوق المرأة والطفل والوساطة الأسرية على مستوى المحافظة فما فوق، وأقامت مختلف المدن والمحافظات والأحياء أكثر من 27 ألف جهاز أو مركز للمساعدة القانونية للنساء وحماية حقوقهن، وأقيم أكثر من 400 ملجأ ومركز مساعدة للنساء.

يوجد خط الهاتف رقم "110" لإبلاغ الشرطة عن حوادث العنف الأسري في معظم المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن المركزية، وأقام 12 ألف مخفر ونقطة شرطة بالتجمعات السكنية مراكز لتلقي شكاوى العنف الأسري. حسب الإحصاء غير الكامل، أقامت 21 مقاطعة  أكثر من 100 مركز لتقييم الإصابات الناجمة عن العنف الأسري.