تعقد الهيئة التشريعية الصينية، المجلس الوطني لنواب الشعب، في الخامس من هذا الشهر  دورتها السنوية التي سيتم خلالها استعراض عمل الحكومة خلال العام الماضي والإعلان عن برنامج عملها للعام الجديد، الذي هو أيضا العام الأخير في الدورة الحالية لحكومة السيد ون جيا باو.

ويتوقع الصينيون أن تشهد الفترة القادمة تواصل حملة مكافحة الفساد بقوة وأن تسعى الحكومة للارتقاء بالقدرات الإدارية للمسئولين، ويدعم تلك التوقعات التصريحات التي أدلى بها ون جيا باو قبل فترة وقال فيها: "أولئك المتورطون في التواطؤ مع رجال أعمال أو يقايضون السلطة بالمال يجب أن يُعاقبوا بشدة".

ولكن سيظل العمل على تحقيق نمو اقتصادي مستقر وسريع واحدا من المهام الأساسية للحكومة في عام 2007 وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد وتغيير نمط النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة ومواصلة الإصلاح والانفتاح وتجديد وتعزيز التنمية الاجتماعية وحل المشكلات التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن. ويظل كل ذلك مرهونا بتبني الحكومة المركزية لمنهج علمي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو المنهج الذي يعني على أرض الواقع اتخاذ إجراءات لترشيد الاستثمار في الأصول الثابتة وتشديد إدارة النقد والائتمان وتحسين مراقبة استخدام الأرض وإدارتها واليقظة إزاء الاستثمار المفرط والقروض وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض انبعاث النفايات الصناعية.

ومن أجل تحقيق هدف المجتمع المتناغم سيكون على الإدارات الحكومية أن تنفذ بجدية سياسات دعم المزارعين، والالتزام في إنفاق المال العام بالكفاءة وعدم إهداره وتبديده، وتأمين إمدادات الفحم والكهرباء والبترول والغاز. وتحسين أعمال الرعاية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الأساسية للفقراء وضمان السلامة المهنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث الخطيرة وتحسين سلامة الغذاء والدواء.

لقد حققت الصين خلال عام 2006 إنجازات اقتصادية واجتماعية كبيرة، فقد وصل إجمالي الناتج المحلي 2.7 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10,7% عن العام السابق. ووجهت الحكومة خلال العام المنصرم ضربات موجعة للفساد، إيمانا منها بأن الفساد والتناغم لا يتعايشان.