ã

خديجة عرفة محمد

افتتاح منتدى آسيان	تعاون جيد بين الصين وآسيان في مجالات عديدة

      يكشف النظر إلى طبيعة الصعود الصيني عن أنه انطلق من دعائم عدة، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى المستوى المحلي، ركزت الصين بصورة أساسية على بناء قوة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية تؤهلها لتحقيق مكانة دولية أفضل، إذ نجحت الصين في إخراج خُمس سكان البشرية من الفقر، فوفقا لإحصاءات عام 2005، بلغ عدد سكان الصين 1.3 مليار نسمة، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8.158 تريليون دولار، بمعدل نمو بلغ في العام ذاته 9.2%، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6200 دولار أمريكي.

      وعلى المستوى العالمي، تمثلت الاستراتيجية الصينية في هذا الصدد في "استراتيجية الصعود السلمي"، وهي الاستراتيجية التي تبدت ملامحها في دعوة الصين إلى رفض الأحادية القطبية، والدعوة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يهدف إلى الحفاظ على السلام العالمي وتشجيع جهود المجتمع الدولي لتعزيز وجود عالم متعدد الأقطاب، وتشجيع التعايش المتجانس للقوى المختلفة، والحفاظ على الاستقرار في المجتمع الدولي.

     أما في الإطار الإقليمي، فقد اعتمدت الصين على استراتيجية مفادها "سياسة حسن الجوار"، وهو ما يرجع بالأساس إلى رغبة الصين في طمأنة دول الجوار من عدم وجود خطورة للصعود الصيني في النطاق الإقليمي خاصة أن دول الجوار تضم دولا ضعيفة مقارنة بالصين، وقد استفادت الصين من الخبرة التاريخية بشدة في هذا الصدد، فقد أدى صعود بعض القوى الدولية في فترات تاريخية سابقة إلي مخاوف الدول الأخرى مما دفعها إلى التكتل في مواجهة القوى الدولية الصاعدة والأمثلة في ذلك كثيرة، حيث أثار الصعود الأمريكي خلال القرن الماضي تخوف دول أمريكا اللاتينية‏، كما كان هناك تخوف من الصعود السوفيتي بعد عام ‏1945، والأمر ذاته برز قبل الحرب العالمية الأولى، إذ تبدى التخوف من تنامي قوة ألمانيا، وكذلك الصعود الياباني قبل الحرب العالمية الثانية.‏

     وسنركز هنا بالأساس على دول آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا) العشر وهي بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، والفليبين، وفيتنام، وتايلاند. وبالنظر إلى الدول العشر نجد أن إجمالي عدد سكانها 546.4 مليون نسمة وفقا لإحصاءات عام 2005، وهو ما يمثل أقل من نصف عدد سكان الصين (41.8% من سكان الصين)، ووفقا لإحصاءات العام ذاته بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في الدول العشر 4.8% متراوحا ما بين 1.5% في ميانمار، و 7.6% في فيتنام وهو أقل بكثير من الوضع في الصين.

     وعند النظر إلى السياسة الصينية في هذا الصدد يجب التطرق إليها في إطار شقين يتمثلان في طبيعة التحديات التي تواجه الصين في جنوب شرقي آسيا، وكذا المصالح المتبادلة بين الطرفين. وإذا بدأنا بالأخيرة، فعديدة هي المصالح المتبادلة بين الطرفين ومن بينها المصالح الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، وفقا لإحصاءات عام 2003 بلغ حجم التجارة المتبادلة بين الصين ودول آسيان العشر 78.255 مليار دولار، أي 9.2% من تجارة الصين الخارجية لهذا العام، وهو ما يعني أن هناك تزايداً في حجم تجارة الطرفين والتي بلغت7.282 مليار دولار أمريكي في عام 1990، ، ثم ازدادت قيمة التجارة المتبادلة بين الطرفين لتبلغ في منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين ما قيمته 20.284، ثم ازدادت القيمة لتسجل 38.453 مليار دولار أمريكي وذلك في عام 2000، وهو ما يعني أنه خلال الفترة ما بين عامي 1990و 1995 زادت تجارة الطرفين بنسبة 178.5% ، ثم بنسبة 89.6% خلال السنوات الخمس التالية. وخلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2003 زادت تجارة الطرفين بنسبة 974.6%. هذه الزيادة لم تقتصر على الأرقام المطلقة، ففي عام 1990 شكلت تجارة الطرفين كنسبة من تجارة الصين الخارجية 6.23%، ثم ازدادت النسبة في عام 1995 لتبلغ 7.2%، ثم 8.1% في عام 2000.

     وفي هذا السياق، شهدت الآونة الأخيرة اتجاه الطرفين لتعميق التعاون الاقتصادي بينهما،؛ ففي 4 نوفمبر عام 2004، وقعت الصين مع دول آسيان الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي والتي شكلت نقطة البدء نحو إقامة منطقة التجارة بين الطرفين. وفي 29 نوفمبر عام 2004 وقعت الصين مع زعماء دول آسيان اتفاقا حول إقامة منطقة تجارة حرة، وتُعد الأخيرة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ يُشكل عدد سكان المنطقة حوالي 32% من إجمالي سكان العالم، وقد حضر توقيع الاتفاق في لاوس، قادة دول آسيان إضافة إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندة. ويُعد هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى نحو إقامة سوق آسيوية موحدة بحلول عام 2020، إذ ينص الاتفاق على إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بحلول عام 2010 من خلال العمل على إلغاء التعريفة الجمركية، والعمل على تيسير التجارة المتبادلة بين الطرفين، وبموجب الاتفاق اعترفت دول آسيان بوضع اقتصاد السوق الكامل للصين، ووفقا للأخير تتنازل دول الآسيان عن حقوقها في اتخاذ إجراءات مكافحة إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الصينية، كما هدفت الصين من وراء توقيع الاتفاق تأمين خطوط المواصلات البحرية وإمدادات البترول والمواد الخام.

     كما توجد بعض الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين الطرفين، ففي عام 1996 وقعت الصين مع كمبوديا اتفاقية للاستثمار الثنائي، كما وقعت اتفاقية من النوع ذاته مع ميانمار في عام 2001. وفي عام 1995 وقعت الصين اتفاقية مع فيتنام بشأن الازدواج الضريبي، وثانية وثالثة مع كل من لاوس والفليبين وذلك عام 1999.

     أما الأمر الثاني الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد فيتمثل في التداخل السكاني، ففي ماليزيا يشكل الصينيون 23.7% من السكان، كما يبلغ عددهم 15% من إجمالي سكان بروناي. وفي سنغافورة يبلغ عدد الصينيين 76.8% من السكان، كما يشكل الصينيون 14% من سكان تايلاند، و 1% من سكان كمبوديا. كما توجد حدود مشتركة بين الصين وثلاث دول من دول آسيان هي ميانمار ولاوس وفيتنام، كما يوجد في الصين 299 ألف لاجئ وطالب لجوء فيتنامي.

      أما الأمر الثالث الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد فهو سمة ذات طبيعة مزدوجة في علاقات الصين مع دول آسيان، فهي وإن كانت إحدى المصالح المتبادلة فهي في الوقت ذاته أحد التحديات المشتركة ويتمثل ذلك البعد في الشق الأمني. وبوجه عام، تُقدم منطقة شرقي آسيا نموذجاً لما يُطلق عليه الأمن المعقد Complex Security. ويُقصد بالأمن المعقد أنه في إقليم ما فإن التزايد في درجة الاعتماد المتبادل بين دول الإقليم من شأنه خلق تأثيرات أمنية متبادلة، هذه التأثيرات الأمنية لا تقتصر على الأمن العسكري فحسب، بل تشمل الأمن الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. فالأزمة المالية على سبيل المثال بدأت في تايلاند ثم سرعان ما انتشرت إلى دول المنطقة، وكذلك ظاهرة الضباب في إندونيسيا.

     وفي هذا السياق، فقد شهدت السنوات الأخيرة تكثيفا للتعاون الأمني بين الطرفين، ففي 4 نوفمبر عام 2002 صدر إعلان مشترك بشأن التعاون بين الصين ودول آسيان فيما يخص القضايا الأمنية غير التقليدية، كما أقيمت في بكين خلال الفترة من 24 إلى30 أغسطس عام 2003 ورشة عمل بين الصين ودول آسيان حول إيجاد سبل التعاون لفرض قوانين مكافحة الجريمة المنظمة. وخلال الفترة من 9 إلى10 يناير عام 2004، عُقد أول اجتماع وزاري في إطار آلية آسيان +3 (وتضم دول آسيان العشر إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية) في مجال الجريمة عبر الحدود وذلك في بانكوك، وفي 10 يناير عام 2004 تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الصين ودول آسيان حول القضايا الأمنية غير التقليدية.

      كما ترتبط الصين بدول آسيان في إطار بعض الآليات الأمنية ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد المنتدى الإقليمي لرابطة آسيان ASEAN Regional Forum بعضوية دول آسيان العشر وشركاء الحوار (أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية) إضافة إلى وزراء خارجية كلٍّ من الصين وروسيا وبابوا غينيا الجديدة. وقد أُنشئ المنتدى في عام 1994 لمواجهة بعض المشاكل الإقليمية كالمشكلة الكمبودية، ومشكلة إدارة بحر الصين الجنوبي، والتحدي النووي الكوري الشمالي، وتزايد مشتريات السلاح من قبل الدول الآسيوية، وكذلك وضع حقوق الإنسان في ميانمار. ويُشكل المنتدى ساحة للحوار أكثر من هيكل تفاوضيً، إذ تمثلت الفكرة الأساسية من وراء إنشاء المنتدى في التركيز على تطوير التعاون الأمني الإقليمي انطلاقا من أن الهيكل الإقليمي الأكثر استقراراً سوف يدفع صناع قرار السياسة الداخلية والخارجية إلى الانتباه أكثر للقضايا الأمنية كافة؛ تقليدية وغير تقليدية.

     ورغم هذا، فإن الصين تواجه في هذا الصدد تحديات عدة ومن أبرزها التحدي الأمريكي والتحدي الياباني. إذ يكشف النظر إلى طبيعة الإستراتيجية الأمريكية في آسيا عن كونها إستراتيجية هدفها الرئيسي هو تطويق الصين من خلال تواجد للقوات الأمريكية في مناطق العمق الإستراتيجي للصين ويطلق عليها اسم إستراتيجية "احتواء الصين". وقد استفادت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إذ هيأ لها هذا الأمر تواجدا في آسيا الوسطى، التي لبعض دولها حدود مشتركة مع الصين من الشمال الغربي، وكذلك أفغانستان الجار الغربي للصين. كما أن هناك تواجدا مكثفا للولايات المتحدة الأمريكية ببعض دول جنوب شرقي آسيا. إذ ترتبط الولايات المتحدة الأمريكية بالفليبين بعلاقة تحالف إستراتيجي، كما بدأت المساعدات العسكرية الأمريكية لدول المنطقة تزداد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إذ تلقت الفليبين 100 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية في صورة مساعدات عسكرية، كما بدأت تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية والفليبين لمساعدة الأخيرة في مواجهة جماعة أبو سياف، كما أعطت الولايات المتحدة الأمريكية إندونيسيا 50 مليون دولار في أغسطس عام 2002 لمساعدة الأخيرة في حربها ضد الإرهاب، وفي أغسطس عام 2002 تم التوقيع على إعلان مشترك بين آسيان والولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي.

     وبوجه عام، فإن النظر إلى طبيعة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة نجده يسير وفقا لمسارات ثلاثة، هي المسار الثنائي وذلك من خلال مجموعة من التحالفات العسكرية الثنائية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض دول المنطقة، والمسار المتعدد الأطراف من خلال المنتدى الإقليمي لرابطة آسيان، ومجلس الأمن التعاوني في آسيا- المحيط الهادي ويُغطي هذا المسار أنشطة الباحثين والخبراء التي تساعد على تطوير أنشطة المسار الرسمي. وقد أُنشئ المجلس عام 1994 بمشاركة تسع مؤسسات بحثية من أستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى خمس دول من أعضاء آسيان وهي إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، والفليبين، وتايلاند. ويُشكل المجلس شبكة مما يُطلق عليه مجتمع المعرفة Epistemic Community ، أو ائتلاف بين الدول المتشابهة في الفكر Coalition among like-minded Countries إذ يتكون المجلس من خبراء من الدول الأعضاء يتشاركون في التوجهات ذاتها وهدفهم الأساسي هو الوصول إلى توصيات تفيد صناع القرار. ويأتي إنشاء المجلس في إطار التحولات العالمية التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة فيما يتعلق بطبيعة القضايا الأمنية، إذ كشفت خبرة ما بعد الحرب الباردة وعملية العولمة عن تعقد وتشابك في طبيعة القضايا الأمنية، والتي أكدت في مجملها علي أن طبيعة قضايا الأمن أصبحت من التعقيد بحيث يصعب على دولة واحدة بمفردها التعامل معها. وتتمثل وظيفة المجلس في التوصل إلى توليفة بين مصالح الدول المختلفة.

     أما المسار الثالث فيتمثل في الشراكة الإستراتيجية ومن أبرز أشكال الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة هو التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها من خارج الأطلسي الفليبين.

     أما التحدي الياباني الذي يواجه الصين في المنطقة فيتمثل بالأساس في رغبة اليابان في إقامة تحالف وتقوية علاقتها بدول المنطقة، خوفا من الصعود الصيني، من خلال بناء تحالف مضاد. وقد ارتكزت السياسة اليابانية في هذا الصدد على محاور عدة تمثلت أولا في المحور الاقتصادي، فوفقا لإحصاءات عام 2003 بلغ حجم التجارة المتبادلة بين اليابان ودول آسيان 119.766 مليار دولار أمريكي، وبذلك تشكل اليابان الشريك التجاري الأول لدول آسيان. وفي عام 2003 وقعت اليابان خطة عمل مشتركة مع دول آسيان لإقامة منطقة للتجارة الحرة بحلول عام 2012. كما تُعد دول جنوب شرقي آسيا من أعلى دول العالم من حيث حصولها على مساعدات التنمية اليابانية الثنائية الرسمية. فوفقا لإحصاءات عام 2000 حصلت دول جنوب شرقي آسيا على 16.4% من إجمالي المساعدات اليابانية في العالم، وأيضا 46.6% من إجمالي المساعدات اليابانية الموجهة لقارة آسيا ككل. كما برز التعاون بين اليابان ودول آسيان حول قضايا الأمن الإنساني في الفترة التالية للأزمة المالية، بعد تبني دول آسيان لرؤية آسيان 2020، ففي ديسمبر عام 1998 اقترح رئيس الوزراء الياباني الأسبق كيوزي أوباتشي تشكيل لجنة رفيعة المستوى مكونة من 26 عضواً (اثنان من كل دولة من دول آسيان، و6 أعضاء من اليابان)، بهدف وضع مجموعة من التوصيات لتحسين التعاون الياباني مع آسيان. وقد عقدت اللجنة ثلاثة مؤتمرات، عُقد الأول في أكتوبر عام 1999 بالفليبين، أما الثاني فعُقد باليابان وذلك في مارس عام 2000، وعُقد المؤتمر الثالث والأخير في أكتوبر عام 2000 وذلك بسنغافورة. وبعد ذلك وضعت اللجنة تقريرها النهائي عن سبل تطوير التعاون بين اليابان وآسيان، والدور المتوقع لليابان في المساهمة في تنفيذ رؤية آسيان 2020. وقد طرحت اللجنة مجموعة من التوصيات حول المجالات المختلفة للتعاون بين اليابان وآسيان ومن بينها التعاون لتحقيق الأمن الإنساني والتنمية الاجتماعية، إذ أكدت اللجنة على محورية مفهوم الأمن الإنساني والتعاون حول قضاياه كأحد المبادئ الحاكمة للشراكة الجديدة بين اليابان وآسيان.

      وعلى هذا الأساس، فإن الصين بحاجة في الوقت الحالي وفي ضوء هذا التحرك المكثف تجاه جنوب شرقي آسيا، إلى توسيع دورها الأمني في جنوب شرقي ووسط آسيا بإنشاء منظمة شانغهاي للتعاون. وتتضح الرغبة الصينية في محاربة الدور الأمريكي في المنطقة بالنظر إلى قرارات وأعمال المنظمة والتي من أهمها معارضة نشر الولايات المتحدة لمشروع درع الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية بحلول عام 2010، وكذلك إنشاء مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب. ويمكن تفسير هذه الرغبة الصينية في الدعوة لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب على أنه وسيلة لإخبار الولايات المتحدة بأنها ليست الدولة الوحيدة القادرة على محاربة الإرهاب، خاصة أن التركيز الأساسي للمنظمة على مكافحة الإرهاب وتطوير أدواته في مجال مكافحة الإرهاب برز بعد أحداث 11 سبتمبر. وكذلك رفض الصين للتحرك الأمريكي المنفرد في حربها ضد الإرهاب بدون مظلة من الأمم المتحدة. ومن ثم تسعى الصين في إطار المنظمة إلى محاولة خلق نظام للأمن الإقليمي في المنطقة لا تقوم الولايات المتحدة بدور فيه.

     ومن ثم، فهناك حاجة لإنشاء منظمة إقليمية تضم في عضويتها الصين إضافة إلى دول آسيان بحيث يمكن للصين من خلالها تحقيق أهداف عدة من أهمها طمأنة دول الجوار إلى أن الصعود الصيني لن يسبب أي مضار لها وكذلك خدمة سياسة حسن الجوار الصينية.

 

Return to top