China Today

العرب والصعود الصيني

خديجة عرفة محمد، باحثة بمركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة


مؤتمر رجال الأعمال لمنتدى التعاون العربي- الصيني في عام 2005	المنطقة التجارية المركزية ببكين	تبادل ثقافي وثيق بين الصين والدول العربية

يطرح الصعود الصيني والذي تبدت ملامحه في سياق ما حققته الصين من معدلات للنمو فاقت التوقعات، مجموعة مهمة من التساؤلات، والتي تدور حول أكثر من محور تتمثل في المدى المتوقع لهذا الصعود الصيني، وبمعنى آخر ما هو المدى المتوقع لتحول الصين من قوة كبرى إلى قوة عظمى؟ وكذا ما هي المقومات الأساسية لمثل هذا الصعود الصيني، إضافة إلى المعوقات التي تحد منه والتي من المحتمل أن تقف حائلاً دون اكتماله كما يتوقع له؟ وما هي رؤية القيادة الصينية لهذا الصعود في ضوء نظرية الصعود السلمي للصين. فإذا كان الموقف الرسمي الصيني الآن هو أن الصعود الصيني سيأخذ نهجاً سلمياً، فما هو المتوقع أن يحدث إذا حدثت تحولات جذرية على المستوى الدولي تطلبت تغيراً في نهج الدبلوماسية الصينية. يضاف لتلك التساؤلات جدل الداخل والخارج في الصعود الصيني، إذ تواجه الصين بعض المشاكل الداخلية ذات الأبعاد الخارجية التي من المحتمل أن تفرض تداعياتها على الصعود الصيني.

إلا أن أهم ما في الصعود الصيني هو أبعاده الدولية، فالصعود الصيني من شأنه فرض تغيرات هيكلية في بنية النظام الدولي وهو الأمر الذي من شأنه أيضاً فرض تداعيات متباينة على القوى الدولية المختلفة، إذ يمكن في هذا الصدد رصد مجموعة من التباينات بين مواقف القوى المهيمنة والقوى المتوسطة في العلاقات الدولية والقوى الصغيرة من الصعود الصيني. فإذا كان موقف الدولة المهيمنة هو رفض هذا الصعود لكونه يُمثل تحدياً لهيمنتها على النظام الدولي، إلا أنه بالنسبة للدول المتوسطة في العلاقات الدولية يمكن تفسير موقفها وفقا للمسار الذي اقترحه العالم ألبرت هيرشمان بحيث يمكن أن يعكس "خروجاً، أو صوتاً، أو ولاءً". والخروج يعنى رفض هذا الصعود انطلاقاً من الرغبة في الحفاظ على المصالح مع القوة المهيمنة، ويجسد هذا الموقف موقف القوى الحليفة للقوى المهيمنة والمستفيدة منها. أما الصوت فهو يعنى اتخاذ موقف وسط بما لا يؤثر على المصالح مع القوة المهيمنة في الوقت الحالي مع مراعاة المصالح مع القوة الصينية الصاعدة، أما الولاء فهو يعنى تبنى رؤية مستقبلية تقوم على تدعيم العلاقات مع القوة الصينية القادمة.

أما بالنسبة لموقف القوى الصغيرة في العلاقات الدولية، فإذا كان هذا الصعود يصب بشكل كبير في صالحها، لما له من أثر في خلق نظام عالمي متعدد الأقطاب يكون فيه هامش أكبر للحركة بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، ورغم هذا فإن لهذه القوى الدولية مصالحها الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى للحفاظ عليها وتهدف إلى عدم تعرضها للخطر، ومن ثم يتمثل موقف بعض منها في الترحيب الخفي بالصعود الصيني.

وفي هذا السياق، يصبح التساؤل هو ما هي طبيعة مصالح العالم العربي من مثل هذا الصعود الصيني. فالدول العربية وإن كان لها مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا إن هناك جدلا في الوقت الحالي حول سياسات الولايات المتحدة الأمريكية المتناقضة في المنطقة العربية، وهناك حالة رفض عربي للهيمنة الأمريكية على الشئون العربية. ولهذا قُوبل الصعود الصيني بترحيب شديد، يضاف إلى ذلك الإعجاب الذي يحظى به النموذج الصيني للتنمية من قبل الدول العربية. وبوجه عام، يمكن مناقشة هذا الأمر في سياق محورين؛ يتمثل أولهما في طبيعة المصالح القائمة بين الطرفين ومدى محوريتها لكل طرف وكذا المصالح المستقبلية، أما الأمر الثاني فيتمثل بالأساس في بنية النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة، وما تفرضه من تحديات في هذا الصدد. وفي واقع الأمر، لا يمكن فصل هذين المحورين أو البعدين للعلاقات العربية- الصينية عن بعضهما البعض، وذلك كما سيتضح. وعلى هذا الأساس، فهناك محددان يحكمان العلاقات العربية- الصينية، ولا يمكن دون فهم تأثيرهما تقديم تفسير دقيق لطبيعة تلك العلاقات، وهذان المحددان هما الاحتياج الإستراتيجي، وطبيعة هيكل أو بنية النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة وما تفرضه من قضايا ومصالح مشتركة في هذا الصدد.

يُقصد بالاحتياج الإستراتيجي وجود إدراك متبادل بين الطرفين بأهمية الطرف الآخر واحتياجه له وإن اختلف معه. وهو ما يرجع بالأساس إلى كم المصالح المتبادلة بين الطرفين ورغبة كلُّ منهما في الحفاظ عليها. ولا تقتصر هذه المصالح على المصالح الاقتصادية والتجارية فحسب، بل تشمل أنماط العلاقات كافة. وحسب أحد الباحثين الصينيين، فإن مصالح الصين في الشرق الأوسط تتمثل في النفط وموازنة الضغط الأمريكي على الصين في قضية تايوان من خلال القيام بدور في منطقة الشرق الأوسط وهو ما لا ترغبه الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين عام 2005 أكثر من خمسين مليار دولار أمريكي بزيادة نحو أربعين في المائة عن العام السابق، حيث بلغ حجم صادرات الصين إلى الدول العربية 44ر21 مليار دولار، بزيادة 36 في المائة، وبلغ إجمالي وارداتها منها 94ر24 مليار دولار، بزيادة 46 في المائة، وأصبحت الدول العربية ثامن اكبر شريك تجارى، وسابع أكبر سوق لصادرات وواردات الصين وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية 390 مليون دولار أمريكي، وقامت الدول العربية بتمويل 1067 مشروعا في الصين، بإجمالي قيمة تعاقدية 52ر1 مليار دولار، وفقا لوزارة التجارة الصينية.

وتجرى الصين ودول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة. ويتوقع الجانبان توقيع اتفاق في هذا الصدد في نهاية عام 2006. ويشكل الاعتماد الصيني على نفط المنطقة (نفط الخليج) أحد القضايا الاقتصادية محور الاهتمام في العلاقات العربية- الصينية، إذ تعتمد الصين بشكل كبير على نفط منطقة الخليج، فالاحتياطي النفطي الصيني يبلغ 8ر1% من الاحتياطي النفطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22% من إجمالي سكان العالم. فالصين هي ثاني أكبر دولة آسيوية وثالث أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. كما تشير الإحصاءات إلى أن الصين ستصبح أكبر مستهلك للنفط في آسيا بحلول عام 2015، وفي عام 2005 وحده استوردت الصين نحو 55 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، معظمها من دول الخليج، تمثل 44% من إجمالي واردات الصين النفطية، وأصبحت الدول العربية أكبر مصدر لإمداد الصين بالنفط ، فتجارة النفط تحتل مكانة بالغة الأهمية في التجارة الصينية- الخليجية.

وعلى الرغم من المحدودية الشديدة في الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، حسبما تشير الأرقام السابقة الذكر، نجحت الصين في الآونة الأخيرة في تهيئة مناخ استثماري ذي جاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب اعتمادا على ظروفها السياسية والاقتصادية المتميزة خاصة في ظل ركود الاقتصاد العالمي، إذ يتمتع السوق الصيني بجاذبية كبيرة خاصة أن الصين تعيش استقرارا سياسيا فهناك إمكانية هائلة ومستقبل واعد للسوق الاستثماري الصيني. وفي هذا الصدد نشير إلى أنه في أكتوبر عام 2002 وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقا مع الصين لإقامة مشروع للبترول والبتروكيماويات في الصين وهو ما يأتي انطلاقاً من فكرة التعاون بين منتجي ومستهلكي النفط، وهى فكرة سبق ونادى بها منتدى الطاقة العالمي، وتتمثل في فكرة "أمن الإمدادات" الذي تطالب به الدول المستهلكة، و"أمن الطلب" الذي تنادى به الدول المنتجة. وبنهاية عام 2003 كانت الصين قد وقعت على 12 اتفاقية للاستثمار الثنائي مع 11 دولة عربية هي المغرب وعمان (عام 1995)، والسعودية وسورية والجزائر ولبنان (عام 1996)، والسودان (عام 1997)، واليمن ( عام 1998)، وقطر (واحدة عام 1998، وثانية عام 1999)، والبحرين (عام 1999)، والأردن (عام 2001). كما تم التوقيع مع أربع دول عربية على اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي وهى مصر (عام 1997)، والبحرين وعمان (عام 2002) والسعودية (2005). وفي هذا السياق، فعلى الصين أن تعمل على تعريف المستثمر العربي بذاتها، وكذلك فعليها تطوير العمل المصرفي لديها وذلك بغية تشجيع المستثمرين العرب وطمأنتهم على سلامة أموالهم واستثماراتهم.

أما المحدد الثاني الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد فيتمثل في طبيعة وبنية النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي كان من شأنها خلق مصالح مشتركة بين الطرفين العربي والصيني والتي تمثلت في رفض الهيمنة الأمريكية على الشئون العالمية والدعوة لنظام عالمي متعدد الأقطاب يحقق مصالح الأطراف كافة. ففي نظام دولي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى إلى فرض مفاهيمها الخاصة ومنظومتها القيمية على باقي دول العالم بما يحقق مصالحها الذاتية تواجه بعقبة ممثلة في الصعود الصيني كقوة عظمى خاصة في ظل ما تتمتع به الأخيرة من مقعدٍ دائم في مجلس الأمن الدولي وهو ما تنظر إليه الولايات المتحدة الأمريكية كأحد تركات الحرب الباردة التي تقف كعقبة في طريقها في سبيل هيمنتها على الشئون العالمية كافة بما يحقق مصالحها الذاتية.

وفي هذا السياق، وفي ضوء الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي وما كشف عنه هذا الأمر من انتهاكات متزايدة لحقوق الأفراد، وتهميش لدور الأمم المتحدة، والتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى تحت ادعاءات إنسانية وكذا ادعاءات متناقضة. نجد في المقابل، أن الصين تؤكد على أن هدف البشرية أجمع هو تحقيق السلام والتنمية، وأفضل سبل تحقيق هذا الهدف هو خلق نظام دولي متعدد الأقطاب، ومن ثم تدعو في هذا السياق إلى ضرورة قيام نظام دولي قائم على أسس العدالة والمساواة والمنافع المتبادلة وعلى ضرورة تسوية النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية ورفض الإرهاب بكافة أشكاله وتفعيل دور الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق، فقد قُوبل هذا الأمر بتقدير وإعجاب عربي شديدين، يضاف لذلك أن التجربة الصينية في التنمية تلقى بقدر كبير من الإعجاب العربي. فالصين وإن كانت تُصنف كدولة نامية، إلا إنها تمكنت من إخراج خُمس سكان البشرية من الفقر. ويتضح هذا التقدير والإعجاب العربي بالصين بالنظر إلى كم المؤتمرات والندوات التي عقدت لمناقشة ظاهرة الصعود الصيني، وكذلك كم ما يُكتب من مقالات ودراسات في العالم العربي كتقدير وإعجاب بالصعود الصيني. فالصين في الإعلام العربي أحد الموضوعات المهمة التي تستحق الدراسة والتحليل الكمي والكيفي. وتسعى هذه الدراسات في جانب كبير منها إلى مناقشة الدور الصيني في الشئون العالمية وما يمكن أن يسفر عنه صعود الصين من تحقيق مصالح عالمية تُبعد العالم عن مخاطر الهيمنة الأحادية على قمة العالم، وكذا سبل الاستفادة من النموذج الصيني للتنمية.

والأهم ما في هذا الأمر، أن مثل هذه الهيمنة تفرض تداعياتها على الطرفين، فالولايات المتحدة تسعى إلى خلق تواجد لها في آسيا تهدف من خلاله إلى تطويق ومحاصرة الصين، فالتواجد الأمريكي الحالي في آسيا الوسطى وأفغانستان والخليج، والتهديد بضرب إيران لا يمكن فهمه بمعزل عن صعود الصين وما يمكن أن يُسفر عنه صعود الصين من تحقيق مصالح عالمية تُبعد العالم عن مخاطر الهيمنة الأحادية. أما بالنسبة للعالم العربي فالدعم الأمريكي لإسرائيل واحتلال العراق يشكلان أحد أخطر التداعيات الأمنية الخطيرة، هذا إضافة إلى التهديدات الموجهة لسورية في الوقت الحالي.

وتتبدى أهمية الصعود الصيني في هذا الصدد في سياق طبيعة وملامح السياسة الخارجية الصينية التي تعلن التزامها بها والعمل على تحقيقها، إذ تعلن الصين التزامها بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي ممثلة في الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء على الدول الأخرى، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والمساواة والمنفعة المتبادلة، وأخيراً، التعايش السلمي.

ورغم هذا، فإن علاقات الطرفين ما زالت تُعانى من بعض أوجه القصور التي لا تتناسب مع حجم المصالح القائمة والمتوقعة مستقبلاً، فمثلا نجد أن هناك تنوعاً في اتجاهات الدول العربية في تعاملها مع الصين، فمنها دول تركز في المقام الأول على تكثيف التعاون في المسائل السياسية مثل سورية والسلطة الفلسطينية، ومنها دول تركز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الابتعاد عن الجوانب السياسية مثل المغرب واليمن، ودول أخرى تجمع بين الاتجاهين مثل مصر. وفي هذا السياق، فإن الدول العربية عليها فهم الصين جيداً بما يمكنها من التعامل معها وتحقيق المصالح المشتركة، إذ تفضل الصين التعامل مع التكتلات الدولية الكبرى، كما أنها تستجيب أكثر لتأثيرات التجمعات الدولية الأكبر. وهو ما يتطلب من الدول العربية التعامل مع الصين في إطار تجميعي أو تكتلي.

من ناحية ثانية، فإن مستوى العلاقات العربية- الصينية في الوقت الحالي لا يتناسب مع الميراث التاريخي من العلاقات، كما أن الطرفين يشتركان فيما يطلق عليه منظومة "الحضارات الشرقية" وهى حضارات تتسم بالعمق والتجذر.

من ناحية ثالثة، فإن العلاقات العربية- الصينية تتأثر سلباً وإيجاباً في بعض الأحيان بالعلاقات الصينية- الإسرائيلية. وهو ما يتطلب من كل طرف أن يتبنى منظورا مصلحيا في علاقته بالطرف بالآخر، خاصة أن التطورات الأخيرة أثبتت عدم ملائمة الاقتراب الأيديولوجي كإطار لتعاملات الدول في مجال علاقاتها الخارجية. وعلى هذا الأساس، فإن الدول العربية مطالبة في الوقت الحالي بتنحية الاعتبارات الإيديولوجية جانبا في تعاملاتها الدولية والتركيز على تحقيق مصالحها فحسب، ومن ذلك يمكن الإشارة إلى تأثر علاقات بعض الدول العربية بالهند سلبا نظرا لعلاقة الأخيرة بإسرائيل مما جعلها تلجأ إلى دعم باكستان، إلى إن جاء القرار الباكستاني الأخير بأنها ستقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وهو ما كشف عن أن الدول العربية أساءت تقدير الموقف عندما دعمت باكستان في مواجهة الهند وهو ما أثر بالسلب على علاقتها بالأخيرة وهو ما مثل خسارة استراتيجية لتلك الدول في علاقتها بالهند. وفي المقابل فإن على الصين أن تقوم بدور أكثر إيجابية حيال القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية والقضية العراقية، وهو الأمر الذي لن يفيد الدول العربية فحسب بل يفيد الصين أيضا وذلك لموازنة الدور الأمريكي في تايوان، كما سلفت الإشارة.

من ناحية رابعة، نجد أن تطور العلاقات بين الطرفين يسير ببطء، فمنذ التوقيع على ميثاق منتدى التعاون العربي- الصيني في 13 سبتمبر عام 2004، لم يتم أي تطور في برامج العمل الموضوعة باستثناء مؤتمر رجال الأعمال للمنتدى والذي عُقد في بكين يومي 12، 13 إبريل عام 2005، وعلى هذا الأساس، فعلى الطرفين العربي والصيني العمل على الإسراع بتنفيذ مشروعات التعاون في إطار منتدى التعاون العربي- الصيني، حتى لا يأتي سبتمبر هذا العام ويكون عمر المنتدى العربي- الصيني وقتها عامين دون تحقيق أي من برامج العمل المنصوص عليها في وثيقة المنتدى.

Return to top