الاقتصاد الدوري أمل العالم في المستقبل

في العام الماضي، أدرجت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في خطتها التشريعية قانونا يشجع الاقتصاد الدوري، على أن تتولى لجنة البيئة وحماية الموارد وضع مشروع له، يتم رفعه بعد ذلك إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب للمناقشة عام 2007.

في عام 2003 تجاوز دخل الفرد في الصين، لأول مرة، الألف دولار أمريكي، وهو ما يعني أن الصين أصبحت ضمن الشريحة الدنيا للدول المتوسطة الدخل. الانتقال من مجموعة الدول ذات دخل الفرد المنخفض إلى الشريحة الدنيا من مجموعة الدول المتوسطة الدخل مرحلة هامة في نمو أي دولة، حيث تدخل الدولة في هذه المرحلة "الفترة الذهبية للتنمية" و"فترة بروز التناقضات". مرجع ذلك أنه مع التنمية الاقتصادية بمعدلات سريعة وزيادة عدد السكان باستمرار، تبرز مشكلة عدم كفاية الموارد على نحو متزايد، ويوما بعد يوم تسوء حالة النظام الأيكولوجي والبيئي. في ظل هذا الوضع يكون من الضروري تنمية الاقتصاد الدوري بقوة.

في عالم الطبيعة، يتغير باستمرار دور ووظيفة كل مادة والمنتجات والنفايات، ومن هنا تبرز أهمية استخدامها الدوري وتفادي التلوث.

البروفيسور جين يونغ، العضو بالأكاديمية الصينية للعلوم الهندسية، والأستاذ بقسم الكيمياء بجامعة تشينغهوا شرح واقع التنمية قائلا: "في المجتمع الصناعي يخالف الإنسان قانون الطبيعة حيث يحفر التربة باستمرار بحثا عن النحاس والحديد والمعادن الأخرى، ويستخرج البترول والمعادن ليستخدمها كطاقة وموارد. هكذا يحفر، ثم يصنع، فيستخدم، وهذا أسلوب تنمية ذو اتجاه واحد وغير دوري ويسبب بالتأكيد نفاد الموارد والتلوث الخطير وإرهاق الكرة الأرضية إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحملنا".

ويدعو البروفيسور جين يونغ إلى تغيير طريقة التفكير في التنمية وأسلوب التنمية، وتطوير أسلوب اقتصادي يتسق مع أيكولوجية الطبيعة. هذا الأسلوب الاقتصادي هو الاقتصاد الدوري، أو نقول إنه أسلوب اقتصاد الموارد الصديق للبيئة، وهو أسلوب يضمن البقاء لأجيالنا القادمة.

بعد أن تبنت الجمعية الصينية للاقتصاد الأيكولوجي البيئي الدعوة للاقتصاد الدوري، دخل هذا المفهوم الجديد الصين عام 2000. وأوضحت الجمعية في دعوتها أن الاقتصاد الأيكولوجي يعني حل مشكلة شح الموارد الطبيعية.

وقد أكد شيه تشن هوا، الرئيس السابق للجنة الدولة لحماية البيئة سابقا أن الصين حققت إنجازات كثيرة في مكافحة ومعالجة التلوث، ولكن اعترف بأن معالجة التلوث ليست الحل النهائي، فإن كنا نريد علاجا من الجذور فعلينا أن نبدأ من عملية الإنتاج. في الدول المتقدمة يكون التلوث قليلا أثناء الإنتاج، ولكن الوضع في الصين ليس كذلك. وطالب المسئول البيئي بأن تستخدم الصين المواد غير المسببة للتلوث منذ البداية، ثم تستخدم المواد الحافزة النظيفة والأوعية النظيفة أثناء عملية الإنتاج لصنع منتجات نظيفة، وعند تصميم المنتجات يجب أن نضع في اعتبارنا أن تكون قابلة للتحلل.

ويدعو البروفيسور جين يونغ إلى أن تكون دورة حياة المنتجات نظيفة من البداية حتى النهاية، فذلك هو المفهوم الصيني للاقتصاد الدوري. الاقتصاد الأيكولوجي والتعلم من أيكولوجية الطبيعة اللذان نتحدث عنهما شيء جوهري. فمساحيق التنظيف ينبغي أن تكون قابلة للتحلل بسرعة داخل أنابيب الصرف؛ والسيارات يجب أن تكون سهلة الفك، ذلك لتسهيل إعادة تدويرها واستخدامها من جديد.

التعلم من البيئة الطبيعية وتطوير الاقتصاد الدوري، يقتضي منا أن نحل مشكلة الموارد والطاقة والبيئة أولا، وعلى هذا الأساس نرقي سلسلة من الصناعات، بحيث كلما تصل إلى مستوى أعلى، تصبح المعالجة الصناعية أدق، فيصبح ناتجها أعلى وربحها أكبر.

في عام 2001، بدأ رواد الاقتصاد الدوري الصينيون تطبيق رؤيتهم، وطرحوا فكرة أيكولوجية الإنتاج بدلا من الهدف السابق وهو معلوماتية الإنتاج. من أجل تعميم مفهوم الاقتصاد الدوري، رفع جين يونغ تقريرا حول عقد الدورة الثامنة والتسعين بعد المائة لاجتماع تشيانغشان.

ربط: اجتماع شيانغشان

بدعوة من وزارة العلوم والتكنولوجيا، وبدعم من الوزارة والأكاديمية الصينية للعلوم عُقد اجتماع شيانغشان رسميا عام 1993، وحظي بدعم من لجنة صندوق الدولة للعلوم الطبيعية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية والأكاديمية الصينية للعلوم الهندسية ووزارة التربية والتعليم ودائرة التجيهزات والأسلحة العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني ولجنة العلوم والصناعة للدفاع الوطني. كان موضوع الاجتماع هو: تهيئة بيئة سهلة للتبادل الأكاديمي، تعظيم جو الديمقراطية الأكاديمية، الاتجاه إلى الجبهة العلمية الأمامية والمستقبل، دفع تداخل التخصصات العلمية والتمازج بينها، دفع البحوث الشاملة كليا، تشجيع التفكير المبتكر، دفع الابتكار المعرفي.
مشاكل الجبهة العلمية الأمامية والمشاكل العلمية في قطاع التكنولوجيا الهندسية الهامة الصينية كانت من موضوعات الاجتماع، الذي أولى أهمية أكبر لمشاكل الجبهة العلمية الأمامية، آفاق توجهات التطور في المستقبل، مناقشة حول أحدث التقدمات العلمية، تبادل المعارف الأكاديمية والطرق العلمية الجديدة، تحليل نقاط نمو المقررات العلمية الجديدة والمشاكل الجديدة للعلوم المتداخلة.

كان اجتماع شيانغشان الخطوة الأولى لممارسة الاقتصاد الدوري، ففيه ناقش الخبراء وعلماء الاقتصاد والفلسفة والهندسة والبيئة الأيكولوجية مفهوم الاقتصاد الدوري بشكل مستفيض. بعد الاجتماع، أقام قسم الكيمياء بجامعة تشينغهوا مع مصلحة الدولة العامة لحماية البيئة مختبرا للصناعة والمشروعات الأيكولوجية البيئية.

تركز بحوث تكنولوجيا الاقتصاد الدوري على تطوير موارد معادن النشوء الاحتكاكي والمعادن المرافقة وتكنولوجيا الاستخدام الشامل لنفايات الخامات، وتكنولوجيا توفير الطاقة وبدائلها، وتكنولوجيا الاستخدام المتدرج للطاقة، وتكنولوجيا الاستخدام الشامل للمهملات، وتكنولوجيا سلسلة الإنتاج الممتدة أثناء تطوير الاقتصاد الدوري وربط الصناعات ذات العلاقة، وتكنولوجيا الصرف الصفري، وتكنولوجيا إنتاج البدائل للمواد الخام السامة والمضرة، المواد القابلة للاستعادة للاستخدام من جديد وتكنولوجيا إعادة التدوير والمعالجة، وتكنولوجيا إعادة الصنع الغير ملوثة، وتكنولوجيا تطوير واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة الخ.

وقد قال جين يونغ: "نعتقد أن تطبيق الاقتصاد الدوري يحتاج إلى الالتزام بمبدأ التنمية، والتقدم التكنولوجي ضروري؛ وعلينا أن نلتزم بمبدأ تقليل الكمية ورفع نسبة الاستخدام بقدر المستطاع؛ كما علينا أن نلتزم بمبدأ الحياة معا."

الحكومة الصينية من جانبها وضعت أهداف تنمية الاقتصاد الدوري، وهي:

السعي إلى إقامة أنظمة كاملة نسبيا للقوانين والأنظمة والدعم السياسي والابتكار النظامي والتكنولوجي وآلية الثواب والعقاب عام 2010؛
رفع نسبة استخدام الموارد بدرجة كبيرة وتقليل كمية النفايات التي تحتاج المعالجة نهائيا بصورة ملحوظة؛
إقامة عدد كبير من المؤسسات النموذجية التي تتوفر فيها شروط ومتطلبات تنمية الاقتصاد الدوري؛
تعميم الاستهلاك الأخضر، واستكمال وتحسين نظام الاستعادة واستخدام الموارد المتجددة؛
إقامة مجموعة من المناطق الصناعية والزراعية التي تنطبق عليها شروط ومتطلبات تنمية الاقتصاد الدوري والمدن المقتصدة في استخدام الموارد والصديقة للبيئة.

وثمة سياسات ملموسة لإنجاز تلك الأهداف السابقة الذكر، نوجزها في ما يلي:

السعي، حتى عام 2010، إلى رفع مردود استهلاك كل طن من الطاقة وخامات الحديد والمعادن غير الحديدية والفلزات غير المعدنية وغيرها من 15 نوعا من الموارد الهامة بنسبة 25% عن عام 2003؛

تقليل استهلاك الطاقة لكل عشرة آلاف يوان من الناتج المحلي بنسبة أكثر من 18%.

رفع متوسط معامل الاستخدام الفعالة للمياه المستخدمة في الري الزراعي إلى 5ر0، وتقليل كمية المياه التي يحتاجها تحقيق كل عشرة آلاف يوان من القيمة المضافة للصناعة إلى 120 مترا مكعبا.

رفع نسبة الاسترجاع العامة للموارد المعدنية ونسبة الاستخدام الشامل لمعادن النشوء الاحتكاكي والمعادن المرافقة 5 نقاط مئوية كل على حدة.

رفع نسبة الاستخدام الشامل للنفايات الصناعية الصلبة إلى أكثر من 60%؛

الوصول بنسبة إنتاج النحاس والالمونيوم والرصاص المعاد تدويره 35% و25% و30% كل على حدة،
رفع نسبة الاسترجاع والاستخدام للموارد المعاد تدويرها الرئيسية أكثر من 65%. وأن يكون تراكم ومعالجة النفايات الصناعية الصلبة تحت السيطرة نحو 450 مليون طن؛ ونسبة زيادة نفايات المعيشة في الحضر نحو 5%.

مع تطور العولمة الاقتصادية يضعف دور الحواجز الجمركية وتبرز حواجز غير الضريبة الجمركية، ومنها "الحاجز الأخضر". في السنوات الأخيرة، ومن أجل حماية مصالحها وضعت بعض الدول المتقدمة العديد من المعايير التكنولوجية في ناحية الموارد والبيئة، لا تشترط فقط أن يكون المنتج النهائي مستوفيا مع متطلبات حماية البيئة، بل تشترط أن تتوفر فيه شروط حماية البيئة بدءا من البحوث حولها ومرورا بإنتاجها وتطويرها وتعبئتها ونقلها واستخدامها واستخدامها الدوري. وعلى سبيل المثال، يشترط الاتحاد الأوروبي أن تكون 95% من مواد التعبئة من المواد القابلة لإعادة التدوير والاستخدام من جديد.

"الحاجز الأخضر" يدق جرس إنذار للصادرات الصينية. فقد أصدر الاتحاد الأوروبي قرارين يشملان الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والماكينات الصينية، بل وقطع الغيار والمواد الخام، أي يشمل أساسيا كل المنتجات الكهربائية والماكينات الصينية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي. في مواجهة الحواجز غير الجمركيةالتي تزداد يوما بعد يوم، تحتاج الصين إلى دفع الإنتاج النظيف وتطوير الاقتصاد الدوري بقوة، لكي تتفق المنتجات الصينية مع المعايير الدولية للموارد وحماية البيئة.

Return to top