م

بعد خمسين عاما

متى تقام علاقات بين الصين ومصر؟

 

لعل طرح سؤال متى تتم إقامة علاقات بين الصين ومصر في الوقت الذي يستعد فيه البلدان للاحتفال  بمرور خمسين عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في 30 مايو 1956 يثير أكثر من علامة استفهام.  ونبادر بشرح وجهة نظرنا، وهي أن علاقات البلدين ما تزال علاقة هامشية رغم ما يسودها من مودة خاصة على مستوى القيادة السياسية، فقد زار الرئيس حسني مبارك الصين ثمانية مرات، كما زار معظم قادة الصين مصر سواء كانوا رؤساء الدولة أو رؤساء الوزارات، كما زار وزراء خارجية الصين جميعاً مصر. وقد وقعت الدولتان اتفاقية عام 1999 لإقامة علاقات استراتيجية بينهما. الحركة والنشاط والابتكار

ولا مراء في أن إقامة علاقات حقيقية بين بلدين تعنى أن قيادات كل من البلدين مقتنعة بضرورة تعميق تلك العلاقات تعميقاًً، وأن هناك مصالح يتم أو تم بناؤها بين الدولتين والشعبين. وهذا لم يتحقق بالصورة المأمولة في علاقات مصر والصين رغم مرور خمسين عاماً على تلك العلاقات الرسمية ورغم حجم الزيارات على وأرفع المستويات. ونقول إن أجهزة الدولة والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية في كلا البلدين لم تعر العلاقات القدر الكافي من الاهتمام. ومن ثم فإن تشخيصنا للعلاقات هو أنها بالغة الود والمودة الرسمية، يسودها الإعجاب والانبهار، كما أن بين الدولتين اتفاقات عديدة يكاد تكون معظمها حبراً على ورق لأن الأجهزة التنفيذية من الطرفين، لم تدرك حقيقة وأهمية وإمكانيات تلك العلاقات، وأقول إن المسئولية الأولى في هذا الموقف تقع على الجانب المصري أكثر مما تقع على الجانب الصيني، وإن كان من المنطقي أن ثمة مسئولية أيضاً على الجانب الصيني في عدم تطور هذه العلاقات إلى المستوى المأمول.الحركة والنشاط والابتكار

لقد زار الصين خلال الثلاثين سنة الأولى من وجود العلاقات مسئولون هامشيون من الجانب المصري فلم يزرها مسئول كبير - ما عدا الرئيس مبارك، الذي له فضل السبق في إدراك أهمية الصين - أما باقي أجهزة الدولة فكانت شبه مغيبة أو غائبة وزيارة وزير خارجية مصري للصين هي أقرب إلى المستحيلات منها للحقيقة، كما لو كانت الصين في وادي عبقر أو ما وراء السحاب. ومازال هذا الأمر للأسف مستمرا حتى هذه اللحظة رغم كافة الجهود التي بذلها ويبذلها سفراء عديدون لمصر في الصين، ونفس الشيء يطبق على رؤساء الوزارات ربما باستثناء زيارة د. كمال الجنزوري، وهي زيارة لم تحقق التقدم المأمول لاعتبارات ارتبطت بالشكلية أكثر من ارتباطها بالجدية الحقيقية، ذلك أن توقيع العديد من مذكرات التفاهم أمر لا يسمن ولا يغني من جوع أما توقيع الاتفاقات بدون متابعة فهو غير ذي جدوى. ونفس الشيء ينطبق على وزراء المالية والأعمال والسياحة والصناعة اللهم إلا في الشهور أو الأسابيع القليلة لحضور مؤتمر، ومن ثم فهي زيارات أكثر مراسمية منها زيارات عمل حقيقية وحتى الاتفاقات التي يتم توقيعها توضع في الأدراج لأن الوزراء لا يتابعون التفاصيل، ومن دونهم من كبار المسئولين لا يعرفون سوى أن هناك الغرب وبخاصة أوربا، التي هي قلب العالم، التي تتوقف معلوماتهم وخبرتهم عندها، ولا يتابعون تطورات ما حدث في العالم في الثلاثين عاماً الأخيرة.الحركة والنشاط والابتكار

أما الجانب الصيني فإنه مازال يعيش في عالم من صنعه هو، تحكمه القواعد القانونية ثم دراسات الجدوى الاقتصادية القاسية التي تركز على الأمد القريب بدلا من أن تتسم بالرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى خاصة عندما يلمسون من الطرف الآخر عدم تجاوب أو عدم اكتراث أو انتشار البيروقراطية والروتين. ولكي لا يتهمنا أحد بأننا نلقي القول على عواهنه يكفي أن نشير إلى عدد من الأمثلة.الحركة والنشاط والابتكار

الأول:  أن مصر بذلت جهوداً سياسية كبيرة لكي تكون الدولة الأولى بعد دول الجوار الصيني التي يتم إدراجها على قائمة المقاصد السياحية للصينيين، ومع ذلك مازال عدد السائحين الصينيين الذين يزورون مصر محدوداً لأسباب عديدة منها، فهلوة شركات السياحة المصرية، واتسام بعضها بعدم الدقة والانضباط، ومنها عدم وجود برامج واضحة ومحددة للسياحة، ومنها ضعف الترويج السياحي المصري في الصين، ومنها ارتفاع أسعار أو تكلفة السائح الصيني الذي يزور مصر، هذا  في حين نقدم برامج بالغة الرخص للسائح الأوروبي، ومنها عدم وجود خط طيران مباشر.  وهكذا ضاع جهد سياسي ودبلوماسي كبير بُذل على مستوى رئيس الجمهورية وسفارة مصر في الصين لعدة سنوات.الحركة والنشاط والابتكار

الثاني:  أن مصر وقعت عدة اتفاقات لإقامة مشروعات صينية في مصر ومنها ذلك المشروع الشهير المسمى "شمال غرب خليج السويس"، والذي أصبح مثل أساطير ألف ليلة وليلة، نسمع عنه أكثر مما نراه أو نلمسه، وساد الإعداد للمشروع عملية من العشوائية، ففقد الصينيون الثقة، وأصبح المشروع كسيحاً هذا رغم الاهتمام الرسمي من رئيس الدولة بذلك ولكن الأجهزة البيروقراطية دائماً تحبط الأفكار النبيلة للقيادة العليا.الحركة والنشاط والابتكار

الثالث:  السعي لقيام الصين بدور في صناعة البترول المصرية ومازال هذا المسعى يحبو كطفل لا يريد أن يكبر، والصين نجحت في استثمارات ضخمة في السودان واليمن وعمان بل والسعودية.  أما في مصر فهذا شيء يواجه صعوبات تصغر دونها الأهوال. وهذا أيضاً رغم أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات للاهتمام بذلك وزار مسئولون صينيون كبار مصر لهذا الغرض ولكنهم رجعوا  إلى بلادهم بوعود وكلام معسول في معظم الحالات.الحركة والنشاط والابتكار

الرابع:  حجم التبادل التجاري بين مصر والصين محدود للغاية فهو  يزيد قليلا عن مليار دولار، 90% منه صادرات صينية و10% صادرات مصرية، وتراجع وضع مصر التجاري مع الصين مقارنة بكثير من الدول العربية أو الأفريقية أو إسرائيل التي يزيد حجم تبادلها التجاري مع الصين عن ثلاثة مليارات دولار والميزان التجاري شبه متوازن.  والسؤال أين الصناعة المصرية؟ وأين السلع الزراعية المصرية؟ وأين الصناعات التقليدية؟ إنه لا يمكن التعلل بصعوبة دخول السوق الصيني، وهذه حقيقة، لكن شتان بين الصعوبة وبين الاستحالة، والدول الأخرى تستخدم أساليب عديدة في التسويق وخلق طلب على منتجاتها. لقد نجحت البرازيل في تسويق البن في الصين، التي لم يكن شعبها يشرب القهوة ولكن أسلوب التسويق خلق طلباً، ونجحت دول أخرى لا داعي لذكرها بينما البرتقال المصري ظل لفترات طويلة يعاني من ذبابة الفاكهة ومقاييس الجودة.الحركة والنشاط والابتكار

الخامس:  حجم الاستثمارات الصينية في مصر كما أشار سفير الصين السيد وو سي كه في مقابلة مع مجلة أكتوبر بتاريخ 9/4/2005 بلغ 150 مليون دولار ومع تحفظي على الرقم ربما لطريقة الحساب، فقد ذكر السفير المصري في الصين السيد على حسام الدين الحفني أن الاستثمارات هي 60 مليون دولار، وحتى لو افترضنا أن الرقم 150 مليون فهو بمثابة قطرة من بحر الصين العظيم واستثماراتها في الخارج. إن المطلوب هو تطوير قوانين الاستثمار ومناخ الاستثمار وإيجاد مشاريع استثمارية مدروسة يتم الترويج لها بأسلوب علمي.الحركة والنشاط والابتكار

السادس:  كانت الثقافة المصرية أكثر حضوراً في الصين في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي ثم تراجعت بعد ذلك، العوامل عديدة معظمها ناتج عن انفتاح الصين على العالم الخارجي، ولكن جزءاً رئيسياً منها مرجعه تراجع الثقافة والإنتاج الثقافي المصري، وضعف الترويج له، وتدني مستواه، في عصر بزغت فيه علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات.  لقد أصبحت الثقافة من أكبر الصناعات في العالم وتفوق كثيرون، وتراجعت مصر أو بالأحرى تسير بسرعة السلحفاة في عالم يركب الطائرات الأسرع من الصوت.

إذن ما العمل؟  إننا ممن يؤمنون بالنقد البناء الذي ينتهي بخطة عمل ويقدم طروحات وليس النقد الذي يبعث على اليأس والإحباط. إنه النقد الذي يقرع جرس الإنذار لإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين. ومن ثم نتقدم بعدد من الأفكار والتصورات.الحركة والنشاط والابتكار

الأولى:  أهمية حسن اختيار مصر لممثليها في الصين واعتماد الخبرة والمعرفة والعلم بالثقافة والحضارة الصينية فلا يعقل أن تمتلئ المكاتب المصرية في الصين بمن لا يجيد اللغة الصينية ولا يعرف سوى النذر اليسير عن الحضارة والثقافة الصينية وفي مصر خريجون كثيرون يعرفون اللغة والثقافة الصينية ويمكن أن يكونوا ركائز العمل في تلك المكاتب؛ من الطيران إلى السياحة  والتجارة والدفاع  والإعلام والسفارة  وغيرها.  وإذا كان رئيس كل مكتب لا يعرف الثقافة والحضارة الصينية فلابد من وضع خطة عملية لتعريفه بذلك قبل إيفاده بفترة كافية، خاصة أولئك الذين يعملون في أجهزة فنية ومهمتهم النزول للسوق والاحتكاك مع المؤسسات والأجهزة الصينية.الحركة والنشاط والابتكار

الثانية: تطوير الأجهزة المصرية لتعريفها بأهمية الصين وإمكانياتها، فالصين هي دولة القرن الحادي والعشرين وهي عملاق آسيا الأول، إنها دولة المستقبل وستكون أكبر مستهلك في العالم، وأكبر منتج، وأكبر مصدر، وأكبر دولة تصدر السياحة وتصدر السلع والخدمات، ولا يعقل أن تعيش الأجهزة المصرية حبيسة فكر الغرب وعالمه. نحن لا نقلل من الغرب وأهميته، وإنما ندعو للاهتمام بالشرق وبخاصة الصين. إنني أدرك أن مصر ليست دولة عظمى ولكن مصر ليست دولة صغيرة أو هامشية ويمكنها أن تركز على عدد محدود من الدول الهامة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تكون هي ركيزتها وبالنسبة لآسيا تأتي الصين في المقدمة ثم اليابان والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وباكستان. إن هذه مجالات هامة ودول هامة من غير المنطقي أن يزورها وزير كمجرد ديكور أو لحضور مؤتمر دولي.  ومن غير المعقول أن تترك على مستوى مسئولين يزورون للتسوق كما يحدث في كثير من الأحوال ويلوكون الكلام العام الغامض الذي لا يتبعه الفعل العملي والبرامج المحددة.الحركة والنشاط والابتكار

 الثالثة:  إذا كانت مصر حقيقة جادة في سعيها لكي تكون عضواً دائماً في مجلس الأمن في حالة توسيعه، فلابد أن تكون لها استراتيجية للتعامل مع الدول الهامة في كل قارة وهنا يمكن القول إن الولايات المتحدة إذا كانت هي الدولة الأولى عالمياً، فإن الصين هي الدولة الثانية رغم الفارق بين الاثنين في أسلوب التعامل الدولي؛ إحداهما تستعمل العصا الغليظة واليد القوية، والأخرى تضع يدها القوية في قفاز من الحرير، فهل ندرك الفارق ونعيد تقييم الحسابات. إن وزير خارجية مصر مشغول بمشاكل عديدة ولكن بكل تأكيد هو ليس أكثر انشغالاً من وزير خارجية أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو إسرائيل وكلهم يزورون الصين مراراً وتكراراً، ولكن وزير خارجية مصر لم يزر الصين مرة واحدة على مدى الثلاثين عاماً الماضية على الأقل، إلا في ركاب رئيس الدولة، وهذا أمر مختلف تماماً.  إن مصر في حاجة لرؤية واستراتيجية جديدة في سياستها الخارجية وأولوياتها ومنهج عملها.الحركة والنشاط والابتكار

الرابعة: نوجهها للصين. إن حسن النوايا من جانبها لا يكفي وإنما من الضروري أن يرتبط بذلك استراتيجية حقيقية بعيدة المدى، فمصر هي مصر سكاناً ومكانة وحضارة واقتصاداً، وهي أيضاً مصر من حيث بيروقراطيتها ومشاكلها. والصين ليست الجنة الموعودة في دقة نظامها وقوانينها، فالحياة تتطور والعمل السياسي والاقتصادي والاستثماري ينبغي أن يتكيف مع الظروف الواقعية في كل بلد.  كما أن حجم مصر الاستهلاكي لا يقاس به حجم أي سوق في المنطقة العربية، وإمكانيات الثروات الطبيعية لديها أكثر مما هو معروف. إن الحاجة ماسة لخطة صينية مختلفة، ومنهج صيني مختلف، للتعامل مع العقلية والحياة والاقتصاد والاستثمار في مصر. إن اليد الصينية في القفاز الحريري يجب أن لا تكون شديدة الصلابة عنيفة الأداء، بل ينبغي أن تكون أكثر مرونة للتجاوب مع الأيدي الأخرى الممدودة إليها والتي حرصت وتحرص على العمل معها وفي مقدمتها اليد المصرية المعبرة عن تقدير مصر للصين ومكانتها ودورها.الحركة والنشاط والابتكار

الفكرة الخامسة: أن مصر تراعي دائماً حساسيات الصين وتعطيها الأولوية القصوى حتى على مصالحها الاقتصادية والاستثمارية ولعل رفض مصر تطوير علاقاتها بتايوان هو خير دليل على ذلك، رغم كل الإغراء  الذي عرضته تايوان على مصر، ومن ثم فعلى الصين أن ترسم سياستها تجاه مصر ليس فقط من منطلق الجدوى الاقتصادية المحدودة والمؤقتة والعاجلة، وإنما في إطار الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى لمشروع عميق الأثر، وهو ما يبدو أن كثيراً من الأجهزة الصينية في غمرة سياسات الخصخصة والانفتاح والليبرالية الاقتصادية نسيته، خاصة أن كثيراً من الأجيال الجديدة في الصين لا تعرف الكثير عن مصر ودورها ومساندتها للصين، وهي مساندة عرضت مصر لمشاكل عديدة عبر السنين ولكن القيادات الصينية الجديدة اعتبرت هذه المساندة أمراً مفروغاً منه، وهذا لا يجوز في المنطق السليم للعلاقات بين الدول خاصة إذا كانت الصين تقول بالمصلحة الاقتصادية كأساس لسياستها وسلوكها في القرن الحادي والعشرين.الحركة والنشاط والابتكار

السادسة: أن جمعيات الصداقة وجمعيات التضامن أو التفاهم الدولي والأحزاب والمؤسسات الثقافية والعلمية عليها دور رئيسي لاستكمال العمل الرسمي أو العمل الاقتصادي الخاص.  فالمؤسسات الأمريكية العلمية والثقافية تغزو مصر، كما تغزو الصين أيضاً، وهذا من حيث الشكل لا غبار عليه، ولكن ما نعتقد بضرورة تنشيطه هو التبادل العلمي والثقافي ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الصداقة التي هي في حاجة لدفعة حقيقية من كلا البلدين، إنه لا يكفي أن نكرر شعار "تحيا الصداقة الصينية المصرية للأبد"، ولكن لابد أن نضع لبنات حقيقية لتفعيل هذا الشعار، وهنا نوجه العتاب للأجهزة المعنية بذلك في كلتا الدولتين. إن معظمها هامشي وضعيف في نشاطه، ويتولاه مسئولون هم شخصيات تاريخية تجاوزتها الأحداث والفكر والعمل. إن ثمة حاجة إلى أشخاص يفكرون بعقلية القرن الحادي والعشرين ولديهم قدرة على الحركة والنشاط والابتكار للوسائل الخلاقة التي يمكن أن نضيف لبنات لصرح العلاقات.الحركة والنشاط والابتكار

تلك أفكار وآراء وتحليلات صريحة وواقعية نهديها للمسئولين عن العلاقات في البلدين، بمناسبة اقتراب الذكرى الخمسين لإنشاء العلاقات. إن النشأة مجرد ولادة والمطلوب هو النمو والتطور وبعث الحياة الحقيقية في العلاقات وهذا ما نأمل تحققه خلال الفترة القادمة.الحركة والنشاط والابتكار

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Return to top