م

الفترة الانتقالية الثانية لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية

لوه يوان جيون

"الفترة الانتقالية الثانية"يتجاوز حجم تدف

 خلال ندوة "منظمة التجارة العالمية والصين: منتدى بكين الدولي" التي عقدت في نهاية عام 2004 بالعاصمة الصينية، أصدر مركز بكين لشئون منظمة التجارة العالمية تقريرا يحمل عنوان "ظروف وفرص السوق في الفترة الانتقالية الثانية لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية". يقسم التقرير الفترة الانتقالية التي تستمر خمس سنوات بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية إلى الفترة الانتقالية الأولى والثانية، ويسمي الفترة بين الأول من يناير عام 2005 والانفتاح الشامل للقطاعات الذي تعهدت به الصين "الفترة الانتقالية الثانية". خلال هذه الفترة ستنتهي بعض القطاعات من الفترة الانتقالية لها بعد ثلاث سنوات من الحماية المعتدلة لتصل الهدف الأقصى الذي تعهدت به الصين عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. يتجاوز حجم تدف

لونغ يونغ تو، رابع كبير مفاوضين للصين خلال مفاوضات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وقد نجحت الصين في هذه المفاوضات التي استمرت خمس عشرة سنة خلال رئاسته لوفد المفاوضات الصيني. يرى لونغ أن بعض القطاعات مثل البنوك والاتصالات الأساسية وغيرهما دخلت "الفترة الانتقالية الثانية" خلال عملية تنفيذ اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقد وصلت الفترة الانتقالية لمعظم القطاعات الأخرى إلى نهايتها. بالإضافة إلى ذلك الفترة الانتقالية هي مرحلة، لا يعني انتهاؤها انتهاء عملية الانفتاح ووصول مستوى الانفتاح الداخلي إلى ذروته.يتجاوز حجم تد

بعد ثلاث سنواتيتجاوز حجم تدف

في تقرير لها حول الاقتصاد الصيني قالت صحيفة <<فاينانشال تايمز>> البريطانية إنه بعد ثلاث سنوات من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصبح للصين تأثير هام في التجارة العالمية. وبات طلب الصين مؤثرا في تحديد أسعار معظم المعادن الرخيصة والنقل الجوي وفحم الكوك وفول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى في الأسواق الدولية.يتجاوز حجم تدف

خلال الثلاث سنوات التي تلت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية واصل اقتصادها النمو بمعدلات عالية بفضل الزيادة القوية للتجارة الخارجية. ازداد حجم التجارة الخارجية للصين سنويا 200 مليار دولار أمريكي، وتضاعف خلال هذه الثلاث سنوات. وارتقت الصين من سادس أكبر قوة تجارية في العالم في عام 2001 إلى ثالث أكبر قوة في عام 2004.يتجاوز حجم تدف

ظروف السوق يتجاوز حجم تدف

الصين، كونها دولة كبيرة مسئولة، أوفت بتعهداتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فقامت بتخفيض الرسوم الجمركية، وألغت الحواجز غير الجمركية، وفتحت أسواقها الداخلية، وجعلت انفتاحها على العالم الخارجي يدخل إلى مرحلة جديدة للتطور. بعد ثلاث سنوات من الاجتهاد حسنت الصين بيئة الاستثمار إلى حد أبعد، وخلقت ظروفا جيدة لانتقال مقاولة صناعة الخدمات في الخارج والصناعة الإنتاجية ذات المحتوى العلمي والتكنولوجي والقيمة المضافة العالية إليها.يتجاوز حجم تدف

في الفترة الانتقالية الأولى خفضت الصين الرسوم الجمركية، ألغت الإجراءات غير الجمركية، وفتحت سوق صناعة الخدمات بصورة معتدلة رئيسيا. إلى نهاية عام 2004 خفضت المستوى العام للرسوم الجمركية من 7ر42% في عام 1992 إلى 4ر10%. وبلغت التخفيضات في بعض المنتجات الصناعية الهامة نسبة كبيرة. مثلا خفضت الرسوم الجمركية على السيارات من 80% أو 100% قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى 8ر43% في نهاية عام 2002. في منتجات تكنولوجيا المعلومات انضمت الصين إلى <<اتفاقية تكنولوجيا المعلومات>>، وخفضت الرسوم الجمركية على كل المنتجات التابعة لهذه الاتفاقية إلى الصفر قبل عام 2005. خفضت الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية إلى حد أبعد. في عام 2002 خفضت الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية من 54% ، المعدل الضريبي الأساسي إلى 5ر18%، وفي عام 2003 إلى 8ر16%، وفي عام 2004 إلى 6ر15%.يتجاوز حجم تدف

أبرز سمات الفترة الانتقالية الثانية مقارنة مع الفترة الانتقالية الأولى هي انتهاء الحماية لبعض القطاعات الرئيسية الحساسة وزيادة الضغط لانفتاح السوق. حسبما تعهدت الصين، ستتجاوز القوة الدافعة والنطاق لانفتاح السوق في الفترة الانتقالية الثانية ما كانت عليه في الفترة الانتقالية الأولى بوضوح.يتجاوز حجم تدف

بدأت صناعة الخدمات الدخول إلى الفترة الانتقالية الثانية العميقة الانفتاح، وتعهدت الصين بفتح حوالي تسعين فرعا لتسعة قطاعات مثل التجارة والاتصالات والبناء والبيع بالجملة والتجزئة والتأجير والتربية والتعليم والبيئة وقطاع المال والسياحة والنقل باعتبار عام 2005 النقطة الحرجة. في الحادي عشر من ديسمبر عام 2004 سمحت الصين للاستثمار الأجنبي أن يسيطر على الأسهم في شركات البيع بالجملة والتجزئة، وللبنوك الأجنبية الاستثمار أن تقدم خدمة الرنمينبي (العملة الصينية) للشركات الصينية؛ في نهاية عام 2004 سمحت للتجار الأجانب أن يؤسسوا شركات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والتأجير بالاستثمار الأجنبي الفردي؛ في نهاية عام 2005 ستسمح للتجار الأجانب أن يؤسسوا شركات البريد السريع ونقل البضائع عبر الطرق العامة والوكالة لنقل البضائع بالاستثمار الأجنبي الفردي؛ في نهاية عام 2006 ستسمح للبنوك الأجنبية الاستثمار أن تقدم الخدمات المصرفية الشاملة، وللتجار الأجانب أن يؤسسوا شركات نقل البضائع عبر السكك الحديدية بالاستثمار الأجنبي الفردي.

في مجال الرسوم الجمركية لن تكون مهمة تخفيض الرسوم الجمركية شاقة بعد عام 2005 بسبب تخفيض الرسوم الجمركية كثيرا قبل عام 2005. حسبما تعهدت الصين ستخفض الرسوم الجمركية إلى 1ر10%، وإلى 10% في عام 2008.يتجاوز حجم تدف

في الفترة الانتقالية الثانية سيتم التخفيض النهائي للرسوم الجمركية، وخاصة أن الحكومة ستقلل حمايتها للصناعات الناشئة، وستشتد المنافسة بين المنتجات الصينية والأجنبية. حسبما تعهدت الصين، الوقت المحدد للتنفيذ الأخير لتخفيض الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الزراعية الصينية هو عام 2004، وهذا يعني أن عام 2005 نقطة فاصلة لتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية؛ بالإضافة إلى ذلك هناك نسبة قليلة من الحبوب والقطن والزيوت تستوردها الصين حاليا بنظام الحصص، فإذا زادت هذه الحصص أو انتهت الفترة الانتقالية لنظام الحصص فإن الواردات منها ستؤثر على المنتجات المحلية.

في الفترة الانتقالية الثانية سيلغى تحديد المناطق والكميات وحقوق الأسهم للاستثمار الأجنبي، وسيتعزز انفتاح السوق، وتزداد المجالات التي يمكن أن يستثمر فيها الأجانب. يستثمر التجار الأجانب في بعض المجالات التي بدأت تطبق سياسة الانفتاح قبل غيرها اعتمادا على السياسات التفضيلية، ولكن في الفترة الانتقالية الثانية يمكن للاستثمار الأجنبي أن يزيد تمويله في هذه المجالات حسبما تعهدت الصين عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.  يتجاوز حجم تدف

في الفترة الانتقالية الثانية ستواجه السوق الصينية صدمات أكثر من الأسواق الخارجية عما كان في الفترة الانتقالية الأولى، وفي نفس الوقت تكون الصين مقيدة بلوائح منظمة التجارة العالمية مثلما كان في الفترة الانتقالية الأولى. ستزداد الاحتكاكات التجارية بين الصين والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، وتصبح إجراءات مكافحة الإغراق والدعم والضمان من الخارج الأخطار الرئيسية التي تواجهها الصادرات الصينية في الفترة الانتقالية الثانية. بالإضافة إلى ذلك تستخدم بعض الدول حواجز غير جمركية مثل معايير الجودة والتكنولوجيا والصحة وحماية البيئة الخ ، وهذا يضع عناصر غير ملائمة وعناصر متغيرة تؤثر على التجارة الصينية. يتجاوز حجم تدف

فرص استثمارية للأجانبيتجاوز حجم تدف

في قطاع التأمين بدأت الصين تسمح لشركات التأمين على الحياة الأجنبية أن تقدم خدمة التأمين على الصحة والتأمين الجماعي ومعاش التقاعد للمواطنين الصينيين والأجانب في الفترة الانتقالية الثانية. بالإضافة إلى ذلك ألغت قيود المناطق لشركات التأمين الأجنبية، حيث يمكنها أن تمارس أعمالها في أنحاء الصين. الحقيقة أن فروعا لشركات التأمين الأجنبية تؤسس كل شهر تقريبا منذ بداية عام 2004. وتحتل شركات التأمين الأجنبية حاليا أقل من 5% من السوق، ولكن لها إمكانيات نمو كبيرة للغاية.يتجاوز حجم تدف

يزداد عدد شركات التأمين الأجنبية في الصين بسرعة. تخطط شركة تشونغ هونغ، أول شركة للتأمين على الحياة بالاستثمار الصيني-الأجنبي في الصين تأسيس فرع لها في نينغبوه، وهو ثالث فرع لها بعد فرعي قوانغتشو وبكين. بدأت شركة AVIVA أعمالها في بكين وتشنغدو. صرحت شركة شينتشنغ بأن اللجنة الصينية لمراقبة وإدارة التأمين أجرت التدقيق والموافقة على طلبها لتأسيس فرع  لها في سوتشو.

تشير أرقام اللجنة الصينية لمراقبة وإدارة التأمين إلى أن الدخل من التأمين لشركات التأمين على الممتلكات بالاستثمار الأجنبي في النصف الأول من عام 2004 بلغ 650 مليون يوان، بزيادة 1ر47% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأعلى من معدل الزيادة للمستوى المتوسط في كل الصين بأكثر من ضعف؛ وبلغ دخل التأمين لشركات التأمين على الحياة بالاستثمار الأجنبي 3790 مليون يوان، بزيادة 2ر50% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأعلى من معدل الزيادة للمستوى المتوسط في كل الصين بأكثر من ستة أضعاف.يتجاوز حجم تدف

في القطاع المصرفي سيبلغ عدد المدن التي تفتح أعمال الرنمينبي (العملة الصينية) للبنوك الأجنبية 18 مدينة إلى نهاية عام 2005.  حتى نهاية عام 2006 ستلغي الصين كل قيود المناطق، وفي نفس الوقت ستفتح أعمال الرنمينبي الشخصية لسكان الصين. سيصبح نطاق ومجالات أعمال الرنمينبي للبنوك الأجنبية مثل البنوك الصينية تماما. تطبق الصين بعض إجراءات الانفتاح خارج ما تعهدت به: أولا، ترفع نسبة اشتراك الاستثمار الأجنبي الفردي إلى أسهم البنوك الصينية الاستثمار من 15% إلى 20%؛ ثانيا، تخفض شروط درجة وكمية رأس المال لفروع البنوك الأجنبية؛ ثالثا، تسمح للبنوك الأجنبية أن تدير أعمال المشتقات المالية؛ رابعا، تسمح للبنوك الأجنبية أن تدير أعمال الوصاية لشركات التأمين التي تستخدم أموالها بالعملات الأجنبية خارج الصين.يتجاوز حجم تدف

بعد دخول الفترة الانتقالية الثانية تجري اللجنة الصينية لمراقبة وإدارة البنوك التدقيق والموافقة حسب الأولوية على قدم المساواة لتلقي طلبات البنوك الأجنبية  لتأسيس الأجهزة وإدارة الأعمال في غرب الصين وشمالها الشرقي.يتجاوز حجم تدف

في صناعة السيارات لم تعد الصين تنفذ نظام الحصة والرخصة لاستيراد السيارات وقطع الغيار بداية من الأول من يناير عام 2005. حتى الأول من يناير عام 2006 ستخفض الرسوم الجمركية على سيارات الركاب إلى 28%، وفي الأول من يوليو نفس العام إلى 25%. فتح البيع بالجملة والتجزئة وتأجير السيارات بداية من انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وفي عام 2002 بدأ فتح منافذ لبيع السيارات، والسماح للاستثمار الأجنبي العمل فيها عن طريق الاستثمار الصيني-الأجنبي المشترك، إذا تجاوز عدد المنافذ للسيارات ثلاثين منفذا، لا يسمح للطرف الأجنبي أن يسيطر على الأسهم، وسيلغى هذا في عام 2006. وستلغي الصين شرط المكون المحلي في إنتاج السيارات. يتجاوز حجم تدف

عام 2005 نقطة حرجة لسوق السيارات المستوردة في الصين، وستبحث السيارات المستوردة عن إمكانيات جديدة لها خلال المنافسات، فمازالت نسبتها في السوق أقل من 4%، ولا تستطيع أن تتجاوزها. ستعيد شركات السيارات هيكلة أنواعها إلى حد ما، وتستمر في طرح سيارات فاخرة ذات سمات فردية وإبداعية. يؤثر سعر الصرف في تحديد مستوى السيارات المستوردة. تظهر الشركات الأجنبية الاستثمار قوتها لخلق سلاسل الصناعة الكاملة. بدأت الشركات الأجنبية الاستثمار في القطاعات المتعلقة بصناعة السيارات تدخل بسرعة قطاعات مثل التموين وخدمات السوق والتسويق والصيانة.يتجاوز حجم تدف

وفي نفس الوقت بدأت الصين السماح لرجال الأعمال الأجانب بتأسيس شركات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والتأجير بالاستثمار الأجنبي الفردي في نهاية عام 2004؛ وسوف تسمح في نهاية عام 2005 للتجار الأجانب بتأسيس شركات البريد السريع ونقل البضائع عبر الطرق العامة والوكالة لنقل البضائع عبر الطرق العامة بالاستثمار الأجنبي الفردي؛ وفي نهاية عام 2006 ستسمح للتجار الأجانب بتأسيس شركات نقل البضائع عبر السكك الحديدية بالاستثمار الأجنبي الفردي. يشير تقرير مركز بكين لشئون منظمة التجارة العالمية إلى أن العاصمة الصينية سيتوفر لها الكثير من إمكانيات السوق والفرص التجارية، وستجذب عددا أكبر من الشركات لتطوير فرصها التجارية في الفترة الانتقالية الثانية، ويتوقع أن يتجاوز حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين 100 مليار دولار أمريكي في عام 2005 بسبب ارتفاع شفافية القانون والمعاملة المتساوية للاستثمار الأجنبي مع الاستثمار الوطني.يتجاوز حجم تدف

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Return to top