م
من
أجل مجتمع
متناغم
جسر
الهوة بين
الفقراء والأثرياء
لوه
يوان جيون
الفجوة
بين الفقراء
والأغنياء
والتناقض
الاجتماعي
المعلومات
التي كشفت
عنها شركة
بينتلي، صاحبة
أغلى ماركات
السيارات
بالعالم،
لابد أن تثير
دهشتك، فقد
حققت بنتلي
في السوق الصينية
منذ أن دخلتها
ثلاثة أرقام
قياسية: المركز
الأول في حجم
المبيعات
بمنطقة آسيا
والمحيط الهادي؛
المركز العالمي
الأول في حجم
زيادة البيع؛
المركز الأول
لبيع السيارة
بينتلي 728 التي
يبلغ سعرها
88ر11 مليون يوان
(حوالي 46ر1 مليون
دولار أمريكي).
الأمر
ليس قاصرا
على السيارات
ذات الأسعار
الفلكية،
فالسلع الكمالية
الأخرى تشهد
ازدهارا في
السوق الصينية،
عرضا وطلبا،
حتى باتت الصين
ثالث أكبر
دولة مستهلكة
للكماليات
في العالم،
لا يتقدمها
سوى الولايات
المتحدة الأمريكية
واليابان.
وتقول الأرقام
إن حجم مبيعات
السلع الكمالية
في السوق الصينية
يتجاوز الملياري
دولار أمريكي
سنويا حاليا؛
ومن المتوقع
أن يزداد سنويا
بنسبة 9% حتى
عام 2008 وبنسبة
20% حتى عام 2010،
ففي ذلك العام
سيكون في الصين
ربع مليار
فرد لديهم
القدرة على
شراء الكماليات
الفاخرة أي
17 ضعف الرقم
حاليا؛ واعتبارا
من عام 2015 سيكون
معدل الزيادة
10% سنويا، ووقتها
سيتخطى حجم
البيع 5ر11 مليار
دولار أمريكي.
الحقيقة
هي أنه بعد
أكثر من عشرين
عاما من التنمية
الاقتصادية
السريعة مازال
مستوى دخل
الفرد في الصين
منخفضا، حيث
يأتي في المرتبة
العاشرة بعد
المائة بالعالم،
وهو بالطبع
ترتيب لا ينسجم
مع وضع الصين
كدولة كبيرة
في استهلاك
الكماليات.
في علم الاقتصاد،
معامل جيني
أحد المؤشرات
الهامة للسيطرة
على الفجوة
بين الفقراء
والأغنياء؛
إذا وصل هذا
المعامل4ر0
فإن ذلك هو
وضع الإنذار
وإذا تجاوز6ر0
فإنه يشير
إلى اشتداد
توجه عدم الاستقرار
الاجتماعي،
أي الخطر الفعلي.
في الصين يقترب
معامل جيني
من 47ر0.
تقرير
آخر يكشف عن
واقع آخر،
ففي عام 1995 كان
دخل الفرد
في الحضر يزيد
5ر2 ضعف عن دخل
الفرد في الريف،
ولكن الفجوة
حاليا وصلت
ثلاثة أضعاف،
وهناك فجوة
كبيرة في مستويات
التعليم والعلاج
وغيرهما من
الخدمات العامة
بين الحضر
والريف.
الفجوة
الكبيرة بين
الفقراء والأغنياء
وعدم توازن
التنمية بين
مختلف الأقاليم
في الصين تهدد
وتقيد التنمية
الشاملة للإنسان
وللمجتمع،
فعندما تكون
بداية زيادة
متوسط نصيب
الفرد من إجمالي
الناتج المحلي
قاصرة على
زيادة دخول
عدد قليل من
السكان والمدن
والأقاليم
في حين يكون
معدل الزيادة
في دخل الفرد
متواضعا لمعظم
السكان وبخاصة
في الريف،
فإن ذلك يعني
أن فعالية
جهود المجتمع
في دفع الطلب
المحلي محدودة،
وأن القوة
المحركة المتواصلة
للنمو الاقتصادي
تواجه مشاكل.
إلى جانب ذلك
يكون من الصعب
الحفاظ على
الاستقرار
الاجتماعي،
وقد تذهب كل
ثمار البناء
بين عشية وضحاها.
حاليا
يتجاوز متوسط
نصيب الفرد
من إجمالي
الناتج المحلي
في الصين ألف
دولار أمريكي
ومن المتوقع
أن يصل ثلاثة
آلاف دولار
عام 2020. وقد أثبتت
تجارب التنمية
في دول العالم
أن هذه الفترة
تكون دائما
مشحونة بالتوتر
واشتداد التناقضات،
وأبرزها التناقضات
الاجتماعية
الناتجة عن
الفجوة الكبيرة
بين الفقراء
والأغنياء.
لقد
قامت نظرية
الزعيم الصيني
الراحل دنغ
شياو بينغ،
مهندس سياسة
الإصلاح والانفتاح،
على أن يتاح
لقلة من المواطنين
تحقيق الثراء
أولا على أن
يدفعوا الآخرين
في تحقيق الثراء
من أجل غاية
نهائية هي
أن يحقق الجميع
الثراء. السؤال
المطروح حاليا
هو كيفية ضمان
أن يكون هؤلاء
الذين حققوا
الثراء القاطرة
التي تقود
الآخرين لتحقيق
الثراء وأن
لا تتوسع الفجوة
بين الفقراء
والأثرياء
أكثر. هذا يعتمد
أولا على تأثير
وإرشاد الذين
حققوا الثراء
للآخرين،
بحيث يكونوا
القدوة والقوة
المحركة والبوصلة
التي تهدي
الآخرين إلى
وجهة الكفاح،
كما يعتمد
على سياسة
الدولة من
خلال آليات
تعديل توزيع
الثروة، ومنها
ضريبة دخل
الفرد، وهو
دور رئيسي
للدولة.
بناء مجتمع
متناغم
الدورة
الكاملة الخامسة
للجنة المركزية
السادسة عشرة
للحزب الشيوعي
الصيني التي
اختتمت في
أكتوبر هذا
العام قامت
بمناقشة ومراجعة
الاستراتيجية
العامة للتنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
في السنوات
الخمس القادمة،
وأكدت على
أهمية تنفيذ
الخطة الشاملة
الموحدة لخمسة
مجالات هي:
التنمية الحضرية
والريفية،
التنمية الإقليمية،
التنمية الاقتصادية
والاجتماعية،
التنمية البشرية
والطبيعية
المتوازنة،
التنمية المحلية
والانفتاح
على الخارج،
لوضع التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
على طريق التنسيق
الشامل والتنمية
المستدامة
فعليا.
وقامت
هذه الدورة
بالتحليل
العميق للوضع
الدولي والمحلي
الذي تواجهه
التنمية الاقتصادية
والاجتماعية
في الفترة
القادمة،
مؤكدة على
أن فترة "الخطة
الخمسية الحادية
عشرة" ذات
أهمية تاريخية
لربط الماضي
والمستقبل
في عملية بناء
مجتمع الحياة
الرغيدة على
نحو شامل،
أو ما يسمى
بالصينية
"شياوكانغ".
وطرح بيان
الدورة ستة
ضروريات كمنهاج
للعمل في فترة
"الخطة الخمسية
الحادية عشرة"
وهي: الحفاظ
على تحقيق
معدلات تنمية
اقتصادية
مستقرة وعالية
نسبيا؛ الإسراع
بتغيير أسلوب
النمو الاقتصادي؛
رفع القدرة
على الابتكار
الذاتي؛ دفع
التنمية المتناغمة
بين الريف
والحضر ومختلف
الأقاليم؛
تعزيز بناء
مجتمع متناغم؛
تطوير الإصلاح
والانفتاح
بشكل متواصل.
فترة
"الخطة الخمسية
الحادية عشرة"
فترة محورية
للإصلاح والتنمية
وبناء مجتمع
الحياة الرغيدة
على نحو شامل
وتتاح للصين
خلالها فرص
تنمية غير
مسبوقة، ولا
تستطيع البلاد
خلالها أن
تتجنب الولوج
إلى فترة تبرز
فيها أنواع
مختلفة من
التناقضات.
إن التحول
الفكري من
"التنمية
هي الواقع
الحقيقي"
إلى "التنمية
هي المهمة
الأولى" ثم
إلى "نظرية
التنمية العلمية"
يجسد بعمق
تطور العصر،
ويوفر في ذات
الوقت أفكارا
مرشدة لبناء
اقتصاد السوق
الاشتراكي.
الإنسان
هو محور نظرية
التنمية العملية،
وفي تنمية
الإنسان،
الإنصاف والفعالية
عنصران أساسيان
يعتمد بعضهما
على بعض دائما.
وقد أثبتت
تجربة الإصلاح
والانفتاح
في الصين خلال
أكثر من عشرين
سنة أنه على
أساس الاهتمام
بالإنصاف،
تبرز أسبقية
الفعالية
أكثر. فقد لعب
هذا دورا ملحوظا
في تحطيم قيود
الاقتصاد
المخطط واستكشاف
طريق الانفتاح
الشامل ووضع
أسس التنمية
المستقبلية.
من
الطبيعي أن
تكون جهود
تحقيق الثراء
معا صعبة وطويلة.
لكن هذا الهدف
يمكن تحقيقه،
بل ينبغي تحقيقه.
ولا شك أن طرح
نظرية التنمية
العلمية والتأكيد
عليها وتطبيقها
يقدم ضمانا
فكريا ونظريا
قويا لتحقيق
هذا الهدف.
ربط: الأهداف
الرئيسية
لخطة التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
في فترة "الخطة
الخمسية الحادية
عشرة"
على
أساس تحسين
الهياكل العامة
وزيادة العائدات
وتقليل الاستهلاك،
وضعت الخطة
الأهداف التالية:
مضاعفة دخل
الفرد في عام
2010 عما كان عام
2000؛ زيادة فعالية
توظيف الموارد
بشكل ملحوظ،
تقليل استهلاك
الطاقة المستخدمة
لتحقيق نمو
إجمالي الناتج
المحلي بنسبة20%
في نهاية فترة
الخطة الخمسية
الحادية عشرة؛
تشكيل مجموعة
من المؤسسات
المتفوقة
التي تمتلك
حقوق الملكية
الذاتية والعلامات
التجارية
المشهورة
وذات القدرة
التنافسية
العالية نسبيا؛
أن يكون نظام
اقتصاد السوق
الاشتراكي
كاملا نسبيا،
وصول الانفتاح
الاقتصادي
مستوى جديدا
وتحقيق التوازن
في ميزان المدفوعات
أساسيا؛ تعزيز
وتعميم نظام
التعليم الإلزامي
لمدة تسع سنوات،
وزيادة فرص
العمل في المدن
والبلدات،
وأن يكون نظام
الضمان الاجتماعي
كاملا نسبيا،
ومواصلة تقليل
عدد الفقراء؛
الارتقاء
بمستوى دخل
سكان الريف
والحضر ونوعية
حياتهم، الحفاظ
على الاستقرار
النسبي للأسعار،
إدخال تحسينات
كبيرة في مجالات
الإسكان والمواصلات
والتعليم
والثقافة
والصحة والبيئة؛
تحقيق تقدم
جديد في بناء
النظام القانوني
الديمقراطي
وبناء الحضارة
الروحية،
وتحقيق مزيد
من التحسن
في وضع الأمن
العام الاجتماعي
وسلامة الإنتاج،
وتقدم جديد
لبناء المجتمع
المتناغم.
