تقول الأهرام بمصر حول التعديلات الدستورية في الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

إن أهم التعديلات الدستورية في تاريخ الصين الشيوعية أقر أمس‏99%‏ من أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب‏(‏ البرلمان‏)‏ تعديلا يهدف إلي ضمان حماية الملكية الخاصة لينهي بذلك عقودا كان يتم خلالها تأميم الملكيات الخاصة‏,‏ وشن حملات دامية ضد أصحاب الأراضي والعقارات‏.‏ الصين لمنظمة

وطبقا لمشروع التعديل الجديد الذي أعده رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو الذي تولي السلطة في مارس الماضي فإن الملكية الخاصة أصبحت علي قدم المساواة مع الملكية العامة‏,‏ وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي‏.‏ الصين لمنظمة

ومن بين نواب البرلمان الصيني البالغ عددهم‏2896‏ نائبا وافق‏2863‏ نائبا علي التعديل بينما رفضه‏10‏ نواب فقط‏,‏ وامتنع‏17‏ نائبا عن التصويت‏.‏ الصين لمنظمة

وأقر البرلمان الصيني أيضا‏,‏ والذي يعقد دورته الحالية منذ الخامس من مارس الحالي تعديلات دستورية بهدف حماية حقوق الإنسان‏,‏ وحصل هذا التعديل أيضا علي موافقة‏99%‏ من الأعضاء‏.‏          ووافق النواب أيضا علي‏11‏ تعديلا دستوريا أخر أقل أهمية من الاعتراف بالملكية الخاصة‏,‏ وضمان حماية حقوق الإنسان كما اقروا مشروع موازنة عام‏2004,‏ والتي تهدف إلي تحقيق نمو اقتصادي نسبته‏7%‏ في العام المالي‏2004‏ ـــ‏2005.‏ الصين لمنظمة

وتعد التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان الصيني الرابعة التي تجري في الصين علي الدستور الحالي المعمول به منذ عام‏1982‏ حيث سبق إدخال تعديلات عليه في أعوام‏1988‏ و‏1993‏ و‏1999,‏ وبرغم التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان الصيني فإن المنتقدين يقولون إن الدستور مازال يضع سلطة الحزب فوق ماعداه‏,‏ ويعتبرون ذلك خطوة تكتيكية لتعزيز الحكم الشيوعي‏,‏ والحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي‏,‏ ويقولون ايضا ان الهدف من تلك التعديلات تمهيد الطريق أمام انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية والتي تشترط أن تحترم الدول الأعضاء الملكية الخاصة‏. الصين لمنظمة